أكد الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ارتفاع أسعار مرافق الإيواء السياحي في بعض مناطق المملكة في الصيف خاصة في المدن السياحية الرئيسة، يخضع لاعتبارات وعوامل متعددة من أبرزها الموسمية وضعف التمويل للقطاع السياحي. وقال إن هذا الموضوع في مقدمة اهتمامات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي تعمل بشكل دائم ولا سيما قبل موسم الصيف على الحد من ارتفاع الأسعار وفق صلاحياتها ومسؤولياتها سواء من خلال إدارات الهيئة المعنية أو من خلال مجالس التنمية السياحية في المناطق. وأضاف: "نشير في هذا الشأن إلى ما ذكره الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة في تصريحاته الصحافية أثناء الزيارة التي قام بها أخيرا للمواقع السياحية في أبها، حيث أكد أن الموسمية وضعف تمويل المشاريع السياحية خصوصا في قطاع الإيواء أدى إلى قلة التوسع في المرافق، ما نتج عنه استغلال مواسم الإجازات لتغطية تكاليف الاستثمار". وأكد السماعيل أن الهيئة ترى أن معالجة الموسمية تتم عبر تنويع المنتجات السياحية والمواقع المتنوعة مثل الوجهات البحرية في الشتاء والوجهات الجبلية والبحرية في الصيف، وهي توجد في معظم مناطق المملكة، كما تتم معالجة الموسمية من خلال التمويل وانطلاق شركة التنمية السياحية الوطنية المقرة منذ فترة، ومنظومة الشركات الأخرى التي قدمتها الهيئة. وشدد السماعيل على أن الهيئة لم يعد لها دور في تحديد الأسعار والرقابة عليها بعد البدء أخيرا في تطبيق الآلية الجديدة لأسعار الإيواء السياحي التي تضمنها نظام السياحة الجديد، حيث تعتمد الآلية على العرض والطلب دون تدخل من الهيئة بوضع حد أعلى أو أدنى للسعر في الأيام الاعتيادية والمواسم، مع التزام المستثمر بالسعر المحدد في الوثيقة المعلنة لمدة لا تقل عن العام، وأصبح دور الهيئة يرتكز على مراقبة جودة الخدمة. ولفت إلى أن الآلية الجديدة وضعت فيها الهيئة محددات تضمن التزام المستثمر بالسعر المعلن عنه، ومنها عرض السعر في موقع الهيئة الإلكتروني والالتزام به لمدة عام، ووضع قائمة الأسعار مكان واضح في الاستقبال وبالتالي يحدد المستهلك اختياره بحسب الخدمة والسعر المحدد. وذكر أن الهيئة بذلت هذا العام كما الأعوام السابقة جهودا للحد من ارتفاع الأسعار من خلال عدد من الأنشطة منها إطلاق حملة إعلامية وتسويقية وتوعوية عن الحجز المبكر قبل موسم الصيف والإجازات، ركزت على دور الحجز المبكر والتخطيط للسفر في تلافي الأسعار المرتفعة، كما أطلقت بالتعاون مع عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية عروضا مخفضة تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بلغت 317 عرضا سياحيا في مختلف مناطق المملكة. وأفاد بأن الهيئة أقرت 63 مخالفة تتعلق بعدم التقيد بالأسعار خلال السنتين الماضيتين، بخلاف عدد كبير من الشكاوى التي يتم حلها من قبل فرق فروع الهيئة في المناطق بالتراضي بين المشغل والنزيل لتدني الخدمة مقابل السعر، إضافة إلى ضبط الهيئة 1270 مخالفة لمنشآت إيواء سياحي خلال العامين الماضيين وذلك لممارستها النشاط والتشغيل قبل حصولها على الترخيص النظامي من الهيئة بأعداد إجمالية تقدر بأكثر من 6000 ضبط لحالات مخالفة. وأشار إلى أن الهيئة تستقبل من خلال مركز الاتصال السياحي (19988) شكاوى وملاحظات السياح والمواطنين بخصوص الخدمات السياحية والإيواء السياحي ومنها الأسعار. وقد استقبل المركز 567 شكوى هذا العام تتعلق بارتفاع الأسعار تمت إحالتها إلى الإدارات المعنية في الهيئة ومعالجة الشكوى إما بتطبيق مخالفة على المنشأة أو توعية المستهلك بشأن السعر.