قال إيمانويل كاتشيكو وزير النفط النيجيري أمس "إن إنتاج الخام في البلاد انخفض إلى 1.56 مليون برميل يوميا بسبب استمرار هجمات المسلحين". وبحسب "رويترز"، فقد ذكر الوزير النيجيري في كلمة ألقاها في لاجوس أن الهجمات تسببت في انخفاض الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا، مضيفا أن "إمدادات أربعة أنواع من الخام في نيجيريا من بينها أكبرها وهو خام كوا إيبوي تخضع الآن لحالة القوة القاهرة". ومع تراجع أسعار النفط والتضخم وانعدام الأمن في الجنوب والأزمة الإنسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا في خلال 15 شهرا ما أفقدها مركزها الاقتصادي الأول في إفريقيا، وكذلك صفتها كأول مصدر للنفط في القارة". وأقر الرئيس محمد بخاري في مؤتمر صحافي عقده في أبوجا في حضور ممثلين للأمم المتحدة بأن بلاده أصبحت فجأة بلدا فقيرا، وبرر هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري بأنه عندما تسلم مهامه كان النفط يباع بنحو 100 دولار للبرميل، ثم تدهور سعره ليصل إلى 37 دولارا ليراوح اليوم بين 45 و50 دولارا للبرميل. وفقد هذا البلد العملاق في غرب إفريقيا الذي يجني 70 في المائة من عائداته من إنتاجه النفطي، مكانته الاقتصادية الأولى لتحتلها جنوب إفريقيا وفق الأرقام الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي حول إجمالي الناتج الداخلي بالدولار. ولفتت مانجي شيتو المحللة المالية المتخصصة في شؤون غرب إفريقيا لدى شركة الاستشارات "تينيو هولدينجز انتليجنس" إلى أن البلدين يمران بصعوبات، مضيفة أن "نيجيريا بطيئة جدا في سلوك طريق النمو، ولا أعتقد أن بإمكانها استعادة مركزها الأول في وقت قريب". وفضلا عن ذلك خسرت نيجيريا قبل بضعة أشهر مكانتها الأولى كمصدر للذهب الأسود في القارة لحساب منافستها أنجولا، وتشير أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى أن نيجيريا تنتج 1.5 مليون برميل يوميا مقابل 1.78 مليون لأنجولا، وتسجل تراجعا بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) "أي بتراجع 41300 برميل في اليوم"، ولا سيما بسبب تمرد مجموعات مسلحة في منطقة الدلتا النفطية. ومنذ بداية السنة يقوم "منتقمو الدلتا"، الجماعة المسلحة الصغيرة ذات النزعة الانفصالية، بانتظام بتفجير منشآت نفطية وتوعدوا بتركيع البلاد طالما لم تنفذ مطالبهم، كما يواجه هذا البلد الأكبر عددا في القارة الإفريقية "170 مليون نسمة" مشكلة على صعيد التيار الكهربائي ما أغرقه في الظلمة، فإنتاجه الكهربائي يشهد صعوبات جمة حتى قبل الأزمة إذ كان يصل بالكاد الى 6000 ميجا واط، وقد تدهور إلى 2500 ميجا واط "ما يوازي إنتاج محطة نووية فرنسية واحدة". وسعى نائب الرئيس يمي أوسينباجو إلى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة، مؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل على صعيد الضرائب على الشركات، وتنتشر في شوارع لاجوس إعلانات دعائية تذكر المواطنين بأن عدم دفع ضرائبهم "جريمة". وبحسب "أوكسفام" فإن نيجيريا تخسر ما يوازي 12 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة، وهو مستوى قياسي بالنسبة إلى القارة، وذكر أوسينباجو أيضا بتعهده بتنويع أفضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليا على النفط، خاصة لمصلحة قطاع الزراعة من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد. والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يسجل نموا فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه إلى ذلك قطاعا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة، لكن بدون طاقة لا يمكن لأي صناعة أن تستمر، حيث يتوقع أن يعطي إليكو دانجوت، الرجل الأكثر ثراء في إفريقيا، مع مشروعه الضخم لبناء مصفاة بـ 14 مليار دولار، دفعا قويا لإنتاج الطاقة اعتبارا من 2017 بحسب شركة الأبحاث بي إم آي، فيما لا تزال نيجيريا تستورد الوقود المكرر لتشغيل محطاتها. لكنها بحاجة إلى إيجاد عدد كاف من المستثمرين القادرين على تمويل المشروع، وقد أعلنت شركة ترانسكورب العملاقة عن تعليق مشروعها لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد "ألف ميجا واط" الذي كشفت عنه في 2014 بسبب نقص التمويل.