تسببت الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان مثل «الحروب، أخطاء هندسية» في خسائر اقتصادية تصل إلى مبلغ 71 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016، بزيادة 38 في المائة خلال سنة واحدة، لكن صناعة التأمين العالمية غطت 31 مليار دولار من قيمة الخسائر، أو 44 في المائة من مجموعها. وكلَّفت الكوارث حياة ستة آلاف شخص في الأشهر الستة الأولى من السنة مقارنة بـ 12 ألفًا في النصف الأول من عام 2015، حسب "سويس ريه" ثاني أكبر شركة تأمين في العالم. وأسفرت الكوارث الطبيعية وحدها عن الجزء الأكبر من الخسائر المالية بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو)، أو ما يُعادل 68 مليار دولار، مقارنة بـ 46 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015، طبقًا لما كشفته شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ريه" التي تتخذ من العاصمة المالية لسويسرا زيورخ مقرًا لها. وحسب دراسة لشركة "سيجما"، تلقت "الاقتصادية" نسخة منها، فإن الخسائر الطبيعية وحدها، من العواصف الرعدية لحرائق الغابات، في جميع المناطق مثَّلت نسبة 48 في المائة أكثر مما كانت عليه في الفترة نفسها في عام 2015، لكن أقل بكثير من المعدل المتوسط للسنوات العشر الماضية "102 مليار دولار". في المقابل، انخفضت الخسائر المؤمن عليها من الكوارث التي من صنع الإنسان بمقدار الثلث، أو إلى ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بخمسة مليارات دولار في النصف الأول من عام 2015، وفي المجمل العام، أثبت الجزء الأول من السنة أنه أقل فتكًا في أرواح الناس، على خلاف الخسائر الاقتصادية، إذ إن عدد الضحايا التي تم تحديدها يقل بمقدار النصف عنها في النصف الأول من عام 2015، الذي تميَّز بالزلزال المُدمِّر في النيبال. إجمالا، فإن شركات التأمين دفعت 31 مليار دولار، أو 51 في المائة أكثر من العام السابق، وفقا للأرقام الأولية، حيث قفزت الخسائر المؤمَّن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية بنسبة 75 في المائة لتسجل 28 مليار دولار. وقد تسببت ثلاثة أحداث منفصلة من الطقس الشديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك سقوط البَرد بأحجام كبيرة، في إجمالي خسائر مؤمَّن عليها تجاوزت سبعة مليارات دولار، وكانت الأكثر حدة، العواصف الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة، ولا سيما في ولاية تكساس في نيسان (أبريل) الماضي، التي أسفرت عن خسائر مؤمَّن عليها بمقدار 3.1 مليار دولار، حيث تمثلت بأضرار في الممتلكات وخسائر ناجمة عن انقطاع النشاطات الاقتصادية. أما فاتورة الفيضانات التي وقعت في أوروبا في أواخر أيار (مايو) ومطلع حزيران (يونيو)، ولا سيما في فرنسا وألمانيا، فقد ارتفعت إلى أربعة مليارات دولار، بينما أسفرت سلسلة الزلازل التي ضربت محافظة كوماموتو في اليابان، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 7.0 درجات ضرب المحافظة في الساعات الأولى من 16 نسيان (أبريل) 2016 عن أضرار هيكلية، وحرائق، وانهيار مبانٍ ومصرع 64 شخصًا. وبلغت الخسائر بين 22 و48 مليار دولار، تضمنت 5.6 مليار مؤمَّن عليها. على الجانب الآخر من العالم، ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة إكوادور، وكانت المنطقة الأكثر تضررا مقاطعة مانابى على الساحل، حيث انهارت الجسور والمباني. في المجموع، لقي 668 شخصًا مصرعهم في هذا الزلزال، ما جعله الحدث الطبيعي الوحيد الأكثر دموية في النصف الأول من السنة، لكن بسبب التغطية المنخفضة للتأمين في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، لم يتجاوز مقدار التعويض سوى 400 مليون دولار. وكانت حرائق الغابات في كندا سببا آخر في خسائر كبيرة لشركة التأمين السويسرية في النصف الأول من عام 2016، فالطقس الجاف والرياح العاتية أدت إلى سرعة انتشار حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا، حيث تم إخلاء بلدة فورت ماكموري، بعدما دُمِّر عديد من المنازل تماما، وتعد تلك المنطقة قلب إنتاج كندا من النفط الصخري، وفرض هذا الحريق الضخم وزنًا مقداره 2.5 مليار دولار على خزينة "سويس ريه"، وهو مبلغ التأمين المُغطَّى، من مجموع 3.6 مليار دولار مجمل الخسائر، وقد اعتبرت الشركة حريق كندا أغلى حرائق الغابات في تاريخ صناعة التأمين.