تمثل الدبلوماسية الشعبية إحدى طرق التواصل بين الشعوب حيث تقوم على العمل والتدخل لحل أي خلاف غير سياسي يحدث بين البلدين واستمرار التواصل والتآخي بين الشعبين.. التقت «الجزيرة» بالمستشار أحمد الشافعي، المنسق العام لجمعية الصداقة المصرية السعودية للتآخي والتواصل رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التقاضي الإلكتروني، للحديث عن العلاقات السعودية المصرية ودور الدبلوماسية الشعبية في تأصيل العلاقات بين البلدين ورؤية المملكة 2030 فإلى نص الحوار: * كيف تدعم جمعية الصداقة السعودية المصرية العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر؟ - بداية دعيني أتوجه بالشكر لجريدة "الجزيرة" السباقة دائماَ لمعرفة كل ما هو جديد ثم أكد من خلالها أننا في جمعية الصداقة المصرية السعودية لا نتوانى عن التعاون مع الجهات الإعلامية السعودية على اختلافها، فنحن أشقاء وفي مركب واحد وهدفنا واحد، جمعية الصداقة المصرية السعودية للتآخي والتواصل تم إنشاؤها عقب وجود بعض القلاقل والمشاكل والفتن التي حاول البعض إدخال الوطن العربي فيها، ولذلك وجدنا كمجلس إدارة أنه لزاماً علينا أن نقوم بدور شعبي للتواصل بين الأشقاء لاسيما المملكة العربية السعودية باعتبارها هي الشقيقة الكبرى لمصر وبذلك تم إنشاء الجمعية، وكان من ضمن أهدافها أن يتم التواصل بين الشعبين وحل مشاكل الأخوة السعوديين في مصر وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وبالمثل في المملكة العربية السعودية، كذلك من ضمن الأهداف تبادل الأفكار وتبادل الزيارات بين أطراف الشعبين والتعرف على الثقافات المختلفة في كلا البلدين. ومن ناحية الدبلوماسية الشعبية نقوم على العمل على التدخل لحل أي خلاف غير سياسي يحدث بين الشقيقين المصري والسعودي وأقول غير سياسي لأنها جمعية أهلية لا تعمل بالعمل السياسي لكنها حريصة على استمرار التواصل والتآخي بين الشعبين، ومن ضمن الأهداف التوعية بسلوكيات الحج والعمرة حتى نشارك في رفع العبء عن السلطات السعودية في تنظيم رحلات الحج والعمرة لاسيما أن العدد الذي يسافر من مصر لأداء فريضة الحج والعمرة عدد كبير، ولذلك وجب علينا حمل مسئولية التوعية والنصح والإرشاد ورفع مستوى الوعي بالعادات والتقاليد السعودية والقوانين والأنظمة بالمملكة. * كيف تجد العلاقات السعودية المصرية خلال هذه الفترة؟ - العلاقات السعودية المصرية على مر التاريخ هي علاقات تعجز العبارات عن وصفها أو الإشارة إليها لكن الدور المصري منذ عهد الملك فيصل رحمه الله والدور السعودي في مؤازرة مصر في حربها عام 73 وتطوع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بنفسه للدفاع عن مصر عام 56 يعد هذا أبلغ دليل على عمق وقوة الروابط بين الشعب المصري السعودي منذ الأزل، وهنا هما شعب واحد لا يجوز فصلهما ولو بواو العطف وأن اختلفت الآراء في الآونة الأخيرة في بعض الأمور، ويرجع ذلك لطبيعة المرحلة والتحديات التي واجهها الوطن العربي، وبذلك تجد مبادرة الزعيم المصري مع أخيه خادم الحرمين الشريفين لإزاله تلك الخلافات البسيطة في ذات الوقت، وبذلك أجد أن العلاقات بسبب قوتها لا يمكن لأي دول لها أطماع في الوطن العربي أن تبث من الفتن والمكائد أن تفرق بين الشعبين، وخير دليل على ذلك الجسر البري الذي سيربط الشقيقتين وفي اعتقادي أن هذا الجسر هو أحد مضامين خطة 2030 وهو المشروع المشترك المصري السعودي. * بصفتك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التقاضي الإلكتروني حدثني عن المشروع القومي للتقاضي الإلكتروني؟ - تم إنشاء جمعية التقاضي لأننا لاحظنا وجود بعض المعوقات التي تواجه التقاضي في دولنا العربية وبعد اطلاعنا على تجربة كورية الجنوبية في التقاضي الإلكتروني وهي التجربة الوحيدة في العالم التي بدأت وانتهت مكتملة في ذات المجال وقد تم اختيار كوريا الجنوبية لأنها التجربة الوحيدة التي تتوافق مع الأنظمة العربية القضائية وهو نظام السيفلو أو النظام المدني في التقاضي المعتمد على خلط مابين التشريعات وبين السوابق القضائية حيث طبقناها كقاعدة عبر اشتراك النظام القضائي لكوريا من خلالها فأعددت بذلك رسالة الماجستير الخاصة بي في هذا السياق حيث قمت بتطويع التجربة الكورية على الأنظمة العربية لتتوا فق مع العادات والتقاليد الشرقية . * لكن ماذا يقصد بالتقاضي الإلكتروني؟ - هو التقاضي عن بعد بمعنى إقامة الدعوة من قبل المواطن عن بعد من المنزل وتنظر الدعوة وهو في منزله إلى أن يصدر الحكم فيها بالصيغة التنفيذية وهو في منزله أيضاً وهو النموذج الأمثل والنهائي لشكل المشروع بعد اكتماله ويمكن تطبيقه على مراحل حيث يتم إقامة الدعوة عن بعد والحضور أمام المحاكم كمرحلة أولى أو يمكن إقامة الدعوة ويصدر الحكم بشكل ورقي حيث أنها بدأت واختتمت بشكل الكتروني غير ورقي كمرحلة ثانية * ما النتائج والإيجابيات التي ستحصدها الدولة العربية التي ستطبق المشروع؟ - يمكن من خلاله مكافحة الفساد وتطبيق الشفافية المطلقة وهنا نحن لا نتهم القضاء بالفساد، ولكن قد تجد من معاوني القضاء من الموظفين والعمال بعض التجاوزات فمثلاً عند إقامة الدعوة غير الإلكترونية يتم تحديد رقم الدعوة، وهناك دوائر مختصة بذلك فالدائرة الفردية بتشكيلها أحياناً تكون أحكامها مخففة والدائرة الزوجية أحكامها مشددة وعليه يتم الاتصال ببعض الموظفين المسئولين عن قيد الدعوة ومطالبتهم بصدور الدعوة عبر الدائرة ذات الأحكام المخففة ويكون ذالك عبر مقابل مادي يتم تحصيله، أما في التقاضي الإلكتروني فيتم تحديد رقم فردي أو زوجي عبر الحاسب وبذلك لا يمكن أن يكون هناك تدخل فيه أو حتى أي أخطاء بشرية ناهيك عن السرعة في نظر الدعوة فالدعوة لمن هو مقيم في الخارج تأخذ من 3 إلى 6 أشهر وفقاً للقانون المصري على الأقل ويمكن أن تصل الدعوة لأكثر من عام في المحاكم بهدف إعلان أحد الخصوم الغير معروف موطنه بالخارج وفي حين أنه يمكن بكل بساطة إعلان المواطن عبر البريد الإلكتروني وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الموضح بشكل مفصل في المشروع ويتم ذالك الإعلان في غضون يوم على الأكثر وهنا نحن أمام عدالة ناجزه وسريعة إضافة إلى الاستعانة بالخبراء يكون عبر التواصل معهم عبر الانترنت ولذلك يكون أخذ الرأي في القضية من قبل مصلحة الطب الشرعي مثلاً في غضون أسبوع على الأكثر فقط فبالتالي الدعوة التي تمكث في المحاكم قرابة العام أو العامين بالإمكان أن يتم نظرها إلكترونياً من شهر إلى 3 أشهر كحد أقصى وهذا يضعنا أمام عدالة ناجزه وسريعة فهي الهدف الأسمى والأساسي لهذا المشروع إضافة إلى الراحة النفسية للقاضي والمتقاضي وأطراف الدعوة وتقليل تكاليف الانتقال والتكدس في المحاكم بالأوراق والمستندات والأشخاص وصيانة دور المحاكم والأبنية والأجهزة والمفروشات التي تستخدم في المحاكم وغيرها من المصروفات التي يمكن توفيرها إضافة إلى العبء النفسي الذي يحمله القاضي في حال كان القضية في الصعيد مثلاً، وهو من سكان المدينة وهنا يضطر القاضي للسفر مئات الأميال لاستماع لجلسة مدتها 4 دقائق فقط في حين يمكنه حضور الجلسة من خلال جهازه اللوحي إضافة إلى إمكانية تقديم المستندات والأوراق عن بعد بل أن هناك 24 فائدة من هذا المشروع مذكورة بشكل تفصيلي في أوراق المشروع فيما يسمى باقتصاديات التقاضي الالكتروني كما يعد هذا المشروع نموذج ممتاز للمحامين بل وفعالاًلإقامة الدعوة والانتهاء منها وتحصيل الأتعاب في زمن قياسي. * ماذا عن المعوقات والسلبيات التي تواجه المشروع؟ - لابد أن يتم من خلال إرادة سياسية وليست إرادة حكومات بمعنى إذا ما تبنت جهة ما المشروع لتنفيذه فمع تغير الأشخاص أو الحكومات سيتم تغير السياسات وبذلك لن يتم اكتمال المشروع لأن هذا المشروع يتطلب 10سنوات لاكتماله من العمل المتصل في جميع أنحاء أي دولة عربية، وكلمة إرادة سياسية تعني ثبات المشروع مع تغير الحكومات فعلى سبيل المثال المشروع القومي لمترو الأنفاق في مصر نجد أنه مهما تغيرت الحكومات والأنظمة يبقى المشروع ثابت وتنفيذه مستمر وهو الآن في مرحلته الرابعة أي عبارة عن التزام دولة أمام المجتمع لا يغيره أشخاص أو حكومات أو أنظمة وإلا فسوف يفشل. * لكن هل يمكن تلافي الاستخدام الخاطئ للتوقيع الشخصي من قبل شخص آخر ؟ - قبل البدء في التعامل بهذه المنظومة لابد من وجود بعض التطبيقات الهامة المساعدة في التنفيذ فمثلاً في مصر على سبيل المثال تم صدور تشريع التوقيع الإلكتروني وهذا التوقيع معناه أن الشخص الذي يقوم بتنزيل أي مستند يحمل توقيعه الإلكتروني المؤمن فلابد أنه ذالك الشخص وذلك فمثلاً أنا أحمل معي ما يسمى في مجال التوقيع الالكتروني بالتوكن وهي عبارة عن فلاش ميموري usb يتم وضعها في الجهاز لإدخال الرقم السري الخاص بك وتحتوي الفلاش على قارئ بصمة الأصبع لصاحب الفلاش أو التوقيع، وبذلك لا يمكن تزوير التوقيع، وبذلك يحاسب صاحب التوقيع على ما وقع عليه فهو المسئول عن الاستخدام الغير صحيح لتوقيه ومن المستحيل أن يتعدى أي شخص آخر التأمين الثلاثي وهو بصمة الأصبع والرقم السري والتوكن، وبذلك إذا اجتمعت هذه العوامل الثلاثة فمن المستحيل إلا أن أكون أنا الموقع ذات الشخص، فأي مستند أو دليل أو إقرار يحمل توقيعي هو صادر عني كما أن هناك تأمين للمنظومة ككل لأي اختراق وهو تأمين أقوى من تأمين البنوك وهو يصل إلى التأمين الذي تفرضه الجهات الإستخبارية على مواقعها الخاصة ولا يمكن اختراقه. * هل يمكن تنفيذ مثل هذا المشروع في المملكة العربية السعودية؟ - نعم، وإن كان يوجد في المملكة بعض الأنظمة القضائية المختلفة عن بقية الدول العربية على سبيل المثال ديوان المظالم والذي يمكن معالجته عبر هذا المشروع وأنا شخصياً كوني معد لهذا المشروع أتقدم بوضع المشروع بالكامل تحت تصرف المملكة العربية السعودية ممثلاً في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وأهديه لسموه لكي يتوافق وهذه الرؤية العظيمة التي يقودها رؤية 2030. * كيف تنظر إلى رؤية 2030 السعودية؟ - عندما اطلعت على الرؤية لم أكن أتوقع وجود دولة عربية لديها الطموح والجدية في التطوير ومواكبة العصر وفق خطوات مرسومة مسبقاً مثلما وجدت في خطة 2030 وأنا أتنبأ للخطة بالنجاح الباهر كما أتنبأ لخطة الرئيس السيسي بالنجاح فوجود مشروع يعتمد على الخبرات الوطنية دليل واضح على قوة نجاح المشروع لأن المصالح على المستوى الدولي تتوافق لمحاربة دول قد تكون لها مطامع لذلك يتوجب مراعاه الأمن العربي والتعامل معها بحرص فكلنا كأشقاء حريصين على بعضنا البعض، لذلك هدفنا إنجاح المشاريع القومية للدول الشقيقة ومن ثم بمنتهى الصراحة أطالب عند عمل أي مشروع قومي يجب أن يكون نابعا من أفكار وطنية خالصة، وبما لا يمنع من الأخذ بأفكار وتجارب الدول الأخرى مع ضرورة أن يكون التنفيذ بأيادي وطنية حتى لا يتم القضاء عليه قبل انتهائه.