أكَّد الناطق الإعلامي لشرطة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن الحملة القائمة على مخالفي نظام الإقامة والعمل دخلت مرحلة جديدة من حيث التنفيذ، عبر دهم المواقع التي تتوافر عنها معلومات بوجود مخالفين سواء كانوا ساكنين أو بقصد العمل وذلك على مستوى جميع الأحياء بالمحافظة.   وأوضح البوق أن إجمالي عدد المواقع التي تم تطبيق العقوبات على ملّاكها بلغ في إحدى الحملات وفي يوم واحد فقط (17) موقعا، جرى فصل التيار الكهربائي عنها، كما تمت إحالة مالك العقار للجهة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية المعلن مسبقًا.   وأضاف أن هناك تنسيقا أمنيا يجري مع قنصليات بلدان الأشخاص المخالفين، للإسراع في إنهاء إجراءات سفر رعاياهم بما لا يعكر صفو الأمن في الشارع بإشراف من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وبمتابعة ميدانية من مدير شرطة  جدة اللواء، عبدالله بن سمحة القحطاني ووجود مدراء الإدارات الأمنية بالمحافظة. وأشار الناطق الإعلامي إلى استمرار الحملات، مضيفا  أن رجال الأمن من جميع أفرع وقطاعات الأمن العام بالمحافظة يعملون على مدار الساعة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين وحفظ الأمن في جميع المربعات عبر منظومة أمنية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والكوادر المدربة.  وقال: إن  شرطة جدة تلقت بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم (6425550) حول الاشتباه بمواقع وأشخاص من مواطنين وجرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات وتمت معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش. وأوضح أن القضايا المضبوطة تنوعت ما بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال وتستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محلات من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة وملاحظات متنوعة أخرى اشتملت على (باعة متجولين– تسول – غاسلي سيارات – ومخالفات مرورية) ، وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وذكر الناطق الرسمي في هذا الجانب أن الشرطة عمدت إلى رصد العديد من المواقع التي يقطن بها المتسولون بعد مراقبتهم عند الإشارات والمواقع التجارية بشكل سري ليتم دهمهم تحسبًا لما قد يحدث من عواقب أثناء ضبطهم في الشوارع من تعطيل السير وكذلك تعريض الأرواح للخطر.    واختتم البوق بيانه بتشديده على ضرورة إنهاء المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم لإجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم وأن وجودهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق ليس له جدوى بل ويتسبب في أضرار لهم ولغيرهم من جرَاء التزاحم وضياع الوقت.