هبطت صادرات اليابان في تموز (يوليو) الماضي، بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة قوة الين وضعف الاقتصادات الخارجية، ما يرسل إشارة تحذير من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يمكنه أن يعوّل على الصادرات لقيادة النمو. وأظهرت بيانات وزارة المـــال اليابانية أمس، أن الصادرات انخفضت 14 في المئــــــة على أساس سنوي الشهــــر الماضي، وهـــو أكبر هبـــوط منذ تشـــرين الأول (أكتوبر) 2009، متماشياً مـــع متـــوسط تقديرات خبراء اقتصاد فـــي استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وأشارت البيانات إلى أن الصادرات هبطت في تموز بسبب تراجع شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة والسفن إلى أميركا الوسطى والصلب إلى إيطاليا. وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 12.7 في المئة بعد انخفاض سنوي بلغ 10 في المئة في حزيران (يونيو). وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 11.8 في المئة في تموز مقارنة بانخفاض سنوي بلغ 6.5 في المئة الشهر السابق. وصعدت العملة اليابانية نحو 20 في المئة أمام الدولار منذ مطلع السنة، وإذا واصلت الارتفاع فسيؤدي ذلك إلى تقليص أرباح المصدرين وزيادة الضغوط الانكماشية بخفض أسعار الاستيراد. وأظهرت البيانات أيضاً، أن واردات اليابان هبطت 24.7 في المئة مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 20.6 في المئة. وسجل ميزان التجارة فائضاً بلغ 513.5 بليون ين (5.15 بليون دولار) مقارنة بمتوسط التقديرات لفائض مقداره 283.7 بليون.