كونا - اظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة ارتفاع الدين العام في بريطانيا بأكثر من 3ر35 مليار جنيه استرليني خلال الفترة من يوليو 2015 الى الشهر نفسه من العام الجاري لتتجاوز ديون الدولة حاجز 604ر1 تريليون جنيه ما يمثل 9ر82 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ان حجم الاقتراض الحكومي سجل تراجعا بنسبة 3ر11 بالمئة اي ما يعادل ثلاثة مليارات جنيه منذ بداية ابريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ اجمالي الاقتراض 7ر23 مليار جنيه. واشارت الى ان تراجع الاقتراض للشهر الثاني على التوالي ساهم في خفض نسبة الديون العامة قياسا بالناتج المحلي الاجمالي مضيفة ان نسبة الديون بلغت خلال يونيو الماضي 84 بالمئة. وعزت البيانات تراجع نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الى النمو الايجابي الذي حققه الاقتصاد البريطاني خلال الربعين الاول والثاني من العام الجاري الامر الذي سمح للحكومة بتحصيل قيمة اكبر من الضرائب. من جانبه اعتبر نائب وزير الخزانة البريطاني ديفيد غوكي ان تراجع الاقتراض ونفقات الدولة سيسمح للاقتصاد الوطني بمواجهة التحديات المرتبطة بالانسحاب من الاتحاد الاوروبي من موقع قوة إلى ان هناك خبراء حذروا من ان خطط الحكومة لخفض نفقاتها السنوية لمستويات اقل لا يمكن تحقيقها خلال الأعوام المقبلة. وذكر في هذا الصدد كبير الاقتصاديين في هيئة (اي آتش اس غلوبل انسايت) هاورد ارتشر ان تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي جعل الاهداف المالية للحكومة خلال العام المالي (2016 - 2017) بعيدة المنال. ونبه ارتشر في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الى انه من المتوقع ان تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التحكم في خططها المالية للاعوام المقبلة حتى عام 2020 بسبب بروز تأثيرات قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي. واوضح ان اكثر القطاعات الاقتصادية تضررا ستكون الجباية الضريبية المرتبطة بتراجع الأداء الاقتصادي العام وايضا سوق العمل بسبب عجز الشركات عن خلق مزيد من الوظائف. ورأى ارتشر ان تأثر سوق العقارات سيكون له انعكاسات سلبية لا تقل اهمية عن الجوانب الاقتصادية الاخرى لما يمثله هذا القطاع من مورد ضريبي مهم لخزينة الدولة.