قال النائب صالح عاشور "ليس واجبا على وزارة التربية صرف بدل الإيجار بأثر رجعي للمعلمات الوافدات، بل يجب صرفه للمعلمة صاحبة الحكم فقط، ولذلك لا داعي لطلب ميزانية إضافية". وأوضح عاشور في تصريح له أن "بقية المعلمات ليس لديهن أحكام قضائية، فما الداعي إذا لأن تطلب وزارة التربية ميزانية اضافية بقيمة 47 مليون دينار، وأين هي من خطة الترشيد؟". وتابع: "في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار البنزين على المواطنين، نجد أن وزارة الاعلام تتجه لفتح مكاتب اعلامية بعيداً عن التوجه الحكومي بالترشيد، مع العلم بأنه تم اغلاق المكاتب الاعلامية منذ سنوات، فما الداعي الى إعادة فتحها علماً بأن لوكالة كونا مكاتب تفي بالغرض الإعلامي".