ارتفع عدد الملكيات العقارية للخليجيين في الدول الأعضاء الأخرى بنهاية عام 2014م، ليبلغ 153.678 حالة تملك، مقارنة بـ 129.769 حالة تملك بنهاية عام 2013، أي بنسبة 18.5 في المائة خلال العام. ووفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، فقد استحوذ الكويتيون على 48 في المائة من الإجمالي والسعوديون على 21 في المائة منها أي ما يعادل 32.270 عقارا والإماراتيين على 10 في المائة، بينما استحوذ البحرينيون على ما نسبته 8 في المائة والعمانيون 5 في المائة والقطريون 8 في المائة، وفقًا لـ "الاقتصادية" السعودية. أما خلال عام 2014 فقط، فقد تصدر السعوديون في نسبة تملك العقار خليجيا، في حين حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها، يليها عمان ثم البحرين والسعودية وقطر والكويت. وبلغ عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014م نحو 23509 حالات تملك بنسبة زيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بعام 2013م الذي سجلت فيه 20617 حالة تملك، وبذلك شهد عام 2014م أعلى حالات تملك العقار منذ السماح لمواطني دول المجلس بذلك قبل أكثر من ثلاثة عقود. ووفقاً لتوزيع المواطنين المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2014، فقد تصدر السعوديون بتملك 8206 في الإمارات و379 في البحرين و250 في عمان و40 في قطر و106 في الكويت بإجمالي 8981 عقارا. وجاء توزيع عقارات الكويتيين بإجمالي 8535، حيث بلغ عددها 5107 في الإمارات و1552 في البحرين، و228 في السعودية و1614 في عمان و34 في قطر. بينما تملك البحرينيون 1545 عقارا في الإمارات و25 في السعودية و90 في عمان و40 عقار في قطر و8 في الكويت بإجمالي 1708. وتملك الإماراتيون 86 عقارا في الإمارات، و6 في السعودية بينما جاء عددها في عمان 8859 و53 في قطر وواحد في الكويت، بإجمالي 1031. في حين جاء العمانيون بـ 1325 عقارا في الإمارات و19 في البحرين و8 في السعودية و17 في قطر، بإجمالي تراكمي بلغ 1369، في حين بلغت عقارات القطريين في الإمارات 1458 وفي البحرين 118 و48 في السعودية و256 في عمان و5 في الكويت مسجلين إجماليا تراكميا قدره 1885. وفيما يتعلق بترتيب الدول في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها خلال عام 2014م، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى بعدد 17641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75 في المائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. بينما حلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، بعدد حالت تملك للعقار بلغت 3095 حالة تملك، بنسبة استقطاب قدرها 13.2 في المائة من الإجمالي، تليها البحرين في المرتبة الثالثة بـ 2154 حالة تملك، بنسبة استقطاب قدرها 9.2 في المائة. في حين حلت كل من السعودية وقطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3 في المائة أي ما يعادل 315 عقارا و0.8 في المائة أي ما يعادل 184 و 0.5 في المائة أي ما يعادل 120 على التوالي. وشهدت الأعوام العشرة الماضية، تزايدا ملحوظاً في عدد حالات تملك العقار من قبل مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، بنسبة تصل إلى 267 في المائة، حيث بلغ عدد حالات التملك في عام 2005 نحو 6405 حالات. وتظهر الإحصائيات الإجمالية لتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال السنوات الماضية، أن آلافا من المواطنين الخليجيين تملكوا عقارات في الدول الأعضاء الأخرى، ما يدل على أن المواطنة الاقتصادية الخليجية واقع معاش تؤكده الإحصائيات التي تؤشر إلى استفادة متزايدة من قرارات مجلس التعاون التي أولت المواطنة الخليجية اهتماما كبراً منذ العام الأول. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتبارين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.