أكّدت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، نجاح حملة (ساهر) الثامنة، التي نفذتها إدارة أنشطة رقابة النقل فيها، لمكافحة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، موضحة أنها رصدت 7126 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار سعيها للحد من هذا النشاط غير القانوني، الذي أصبح ظاهرة تستوجب تضافر الجهود للحد من تأثيراتها السلبية في الهيئة والمجتمع. وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في المؤسسة، عبدالله المهري، بأن عدد المخالفات المحرّرة بحق ممارسي هذه الظاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7126 مخالفة، مؤكداً أن الهيئة لا تهدف من خلال تنفيذ حملة (ساهر) إلى تحصيل غرامات من المخالفين، موضحاً أن الهدف من الحملة يتركز حول ثلاثة محاور الحد من الممارسات السلبية في مجال النقل الجماعي، وتكثيف الرقابة على المخالفين في إمارة دبي، والعمل المستمر على خفض نسبة الشكاوى والملاحظات الميدانية حول هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن فرض المخالفات لا يُعد سوى إحدى وسائل الحد من هذه الظاهرة السلبية. وأضاف أن 68 موظفاً من إدارة رقابة أنشطة النقل شاركوا في حملة (ساهر) الثامنة، وسبعة موظفين من الإدارات الأخرى في المؤسسة، وشخصاً واحداً من خارج الهيئة، مشيراً إلى أن ظاهرة نقل الركاب غير المرخص تتركز بداية في مواقع محددة ومعلومة لدى من يمارس هذا النشاط والركاب على حد سواء، ونادراً ما تتم في عرض الطريق، مع ملاحظة التغير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، وصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة لأنها تشمل فئات عدة من المركبات تأتي في مقدمتها السيارات الخصوصية، سيارات التأجير، سيارات النقل التجاري وسيارات الشركات الخاصة. وقال المهري: «يلاحظ انحسار هذه الظاهرة مع تكثيف عمليات الضبط والغرامات، يقابله في الوقت نفسه دخول أشخاص جُدُد لممارسة هذا النشاط، فضلاً عن معاودة من يتم ضبطهم للعمل بعد فترة قصيرة، ولوحظ لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة القديمة، تحويل سياراتهم إلى خصوصية، وزجها في أنشطة نقل الركاب غير المرخص. وأوضح أن هذه الظاهرة تلحق أضراراً بقطاع النقل بمركبات الأجرة في دبي، التي تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في المنطقة، والأضرار التي تلحقها بسمعة الهيئة كمؤسسة خدمية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة تتماشى مع أرقى الحلول والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى أن هذا النشاط يُعدُّ ظاهرة غير حضارية لا تتناسب ومكانة دبي كمركز تجاري واقتصادي إقليمي، إضافة إلى تقويض جهود الهيئة وحرصها على توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات، ناهيك عن تسبب هذا النشاط في أضرار بالغة بمختلف القطاعات الخدمية والسياحية والاجتماعية، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.