علمت «العرب» أن وزارة البلدية والبيئة بدأت اتخاذ عدد من الإجراءات استعداداً لعيد الأضحى المبارك. وأوضح مصدر مطلع أن الوزارة بدأت مخاطبة البلديات المختلفة لوضع خطة عمل مشتركة لتوفير الرقابة على محلات بيع وتحضير الطعام في كل بلدية. ولفت المصدر إلى أن الوزارة طلبت من كل بلدية تحديد احتياجاتها والنقص في التخصصات والأجهزة والمعدات المختلفة تمهيدا لتوفيرها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه جار التنسيق حالياً مع الجهات المختلفة لوضع خطة لتيسير أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين والمقيمين خلال أيام العيد، وإعداد القصابين والمشرفين الصحيين ومخاطبة كل بلدية للتعرف على احتياجاتها المختلفة. وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات والأسواق بشكل عام، للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع. وكشف عن بعض ملامح الخطة الجاري الإعداد لها بالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة، لافتاً إلى أنه جار العمل على تشكيل فريق عمل من الأطباء البيطريين بقسم الرقابة الصحية للإشراف الطبي على عملية الذبح وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، وفحص الذبائح بعد الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض تماماً والحكم النهائي بصلاحيتها من عدمها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن الأطباء البيطريين سيتولون متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المقاصب. وقال: «تضمن الخطة وضع آليات مشددة لمنع القصابين المتجولين وتشديد الرقابة لضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، والتأكد من سلامة القصاب «المعتمد» وحالته الصحية، وتجهيز مقاصب مخصصة لذبح الأضاحي وتحديد ساعات العمل بالمقاصب خلال أيام العيد». وأضاف المصدر أنه جار التنسيق مع إدارات البلديات المختلفة لتوفير احتياجات كل بلدية من مفتشي الأسواق لضبط الحمالين المخالفين والسماح فقط لحاملي البطاقات المصرح لهم بالعمل لمنع استغلال المستهلكين.;