النهضة الاقتصادية مطلب لكل شعب حتى يحدث الرخاء والتطور لأي شعب وأهم بعد لها هو الاستدامة أي الاستمرارية مهما تغيرت الظروف والاوضاع العالمية ،لا بد من وجود محفز يسهل التفاعل مع التغيرات ويستفيد منها. وتعتمد النهضة الاقتصادية الدائمة على القدرة الإنتاجية والقيمة المُضافة للشعوب حتى تستمر العجلة في الدوران. وفي المملكة العربية السعودية جربنا أبعاداً عدة لكنها لم تمنحنا الاستدامة والقدرة على التفاعل مع التغيرات العالمية، حيث اعتمدنا على المواد الأولية (النفط) لعقود كمصدر للقيمة وللثروة ولكن تجاربنا معه لم تكن ناجحة حيث دخلنا في مطبات بسبب المتغيرات العالمية والاقتصادية وحدث الاهتزاز في أكثر من حقبة زمنية عشناها. ثم وفي حقبة الثمانينيات جربنا رأس المال كمصدر للنهضة الاقتصادية المستمرة سواء من استثمار العوائد أو من الاستحواذ على الأصول الرأسمالية وايضاً أثبت ذلك مع مرور الوقت أن النهضة الاقتصادية المستدامة لم تتحقق ومع المتغيرات كنا نتعرض للمطبات خلال العقود الثلاثة الأخيرة. والآن تستثمر الدولة في رأس المال البشري من زاوية التعليم والتدريب وأنفقنا بسخاء عليه سواء داخل أو خارج البلاد ولكن لم يتم توجيهها لتكون لنا ميزة نسبية وقيمة مضافة تساعدنا على تكوين النهضة الاقتصادية المستدامة. ولو نظرنا الى مصادر القصور في المنظومة والتي نجحت فيها شعوب عدة وخلال فترة زمنية قصيرة (الصين، الهند، كوريا، تركيا ومجموعة من دول شرق آسيا) لوجدناها تنحصر في عدد من الأبعاد التي يمكن تداركها وتحتاج الى توجيه مباشر خاصة وأن الاستثمارات الحالية وفي البنية التحتية متوفرة وضخمة، وهذه الأبعاد تتعلق بعنصر الكفاءة الإنتاجية وترقيتها لتدعم لنا النهضة الاقتصادية. فالكفاءة الإنتاجية نتاج أبعاد كثيرة وتعتمد على رأس المال البشري في توجيهها وحصولها. وبالنسبة للعوامل المؤثرة يمكن إرجاع جزء منها الى التعليم في احداث التغير السلوكي الفردي في المجتمع وفي تحفيز الإبداع والابتكار من قبل رأس المال البشري. فالجامعات والمؤسسات البحثية لم تركز على استثمار القدرات المتوفرة لدعم الانتاج وتطوير المنتجات التي يستفيد منها العالم. فالبحوث والدراسات لا تستغل كمصدر لتكوين وتطوير الصناعات في بلادنا وكأنها أصبحت تقوم بوظيفة التعليم ونسيت الإبداع والابتكار. كما نجد أن المؤسسات التعليمية لم تنمِّ روح المبادرة في خريجيها وأصبح الهدف الأوحد هو التوظيف وليس خلق الفرص والاستفادة منها وبالطبع يشترك المجتمع في وجود هذا البعد. وأصبحت الكفاءة الإنتاجية آخر بعد يفكر فيه الاقتصاد والمجتمع بسبب الاتكالية والاستناد على الغير في دوران عجلة الاقتصاد في بلادنا. لابد لنا من مراجعة الاستراتيجيات التعليمية والاقتصادية لتدعم تطوير ودفع الكفاءة الإنتاجية حتى نحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.