تواصل الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات المتجهة إلى الصين لعب دور أساسي في اقتصاد الولايات المتحدة ونمو الوظائف فيها، وفقا لتقرير صدر أمس عن مجلس الأعمال الصيني الأمريكي. وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، فقد ذكر المجلس، في تقرير سنوي حول وضع الصادرات الأمريكية إلى الصين، أن حجم الصادرات الأمريكية إلى الصين بلغ 113 مليار دولار العام الماضي، مسجلة انخفاضا عن العامين السابقين، إلا أن الصين ما زالت ثالث أكبر سوق تصدير للسلع الأمريكية. ويؤشر ذلك على تزايد الارتباط التجاري المتبادل بين الاقتصاد الأول والثاني في العالم، حيث يعد النمو السريع في صادرات قطاع الخدمات الأمريكي إلى الصين تطورا جديدا ومهما في العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ في عام 2014، التي تعتبر أحدث سنة تتوافر فيها البيانات بشكل كامل، بلغت صادرات قطاع الخدمات الأمريكي إلى الصين 42 مليار دولار، الأمر الذي جعل من الصين رابع أكبر سوق تصدير لقطاع الخدمات بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التباطؤ في نمو الاقتصاد والتجارة في الصين، فإن الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات إلى الصين قد نمت بشكل أكبر من الصادرات إلى أي شريك تجاري رئيسي آخر للولايات المتحدة على مدى العقد الماضي. وزاد حجم صادرات السلع الأمريكية إلى الصين بنسبة 115 في المائة ما بين عامي 2015 و2006، في حين ارتفع حجم صادرات قطاع الخدمات الأمريكي إلى الصين بأكثر من 300 في المائة ما بين عامي 2014 و2006، وفقا لمجلس الأعمال الصيني الأمريكي. وأشار التقرير إلى أن معظم الولايات قد شهدت زيادات كبيرة في حجم الصادرات من السلع والخدمات إلى الصين منذ عام 2006، مضيفا أن "31 ولاية قد شهدت نموا في حجم الصادرات من السلع إلى الصين خلال العقد الماضي بما لا يقل عن ثلاث مراتب من الأرقام، كما شهدت كافة الولايات الأمريكية نموا في صادرات قطاع الخدمات إلى الصين يصل إلى ثلاث مراتب من الأرقام خلال الفترة ذاتها". وأفاد التقرير أن الصادرات من السلع والخدمات إلى الصين قد ساعدت على دعم مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك معدات النقل، والزراعة، والحاسبات والإلكترونيات، والكيماويات، والسفر والتعليم، والأعمال والخدمات المهنية، والخدمات المالية، في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي تعد فيه الصين سوقا كبيرة للصادرات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لديها حصة صغيرة من سوق الصين الشاملة، إذ تمثل السلع الأمريكية 6.5 في المائة فقط من إجمالي واردات الصين في العام الماضي، حسبما ذكر التقرير، الذي حث الولايات المتحدة على دفع المفاوضات مع الصين بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية عالية المستوى، التي من شأنها تسهيل وزيادة حجم الصادرات الأمريكية إلى الصين. وعقدت الدولتان اللتان تعدان أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم 26 جولة من محادثات معاهدة الاستثمار منذ بدء المفاوضات في عام 2008، وأشار مسؤولون من الصين والولايات المتحدة إلى رغبة الطرفين في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبيل مغادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2017. ورغم أن الأمريكيين يستثمرون بقوة في الصين ويشترون الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في بلد يعد صاحب أكبر زيادة سكانية في العالم، إلا أن العام الماضي شهد زيادة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة لأول مرة على مثيلتها الأمريكية في الصين، حيث توفر الاستثمارات الصينية في العقارات 200 ألف فرصة عمل للأمريكيين خاصة في العقارات التجارية. في الوقت نفسه، ينظر الأمريكيون إلى هذا الاندفاع الصيني بنوع من الفتور والأسى، فعلى سبيل المثال يوبخ المرشح الرئاسي دونالد ترامب باستمرار الصينيين ويتهمهم "بمص دم" الاقتصاد الأمريكي، بل وصل الأمر بصحيفة واشنطن بوست إلى اتهام الصينيين بحرمان ولاية مين الأمريكية من آلاف فرص العمل وهم إضافة إلى ذلك يلتهمون القسم الأكبر من جراد البحر الشهير في تلك الولاية. ومن المعروف أن الخزانة الأمريكية مدينة للصين بشكل كبير لأن هذه الأخيرة تشتري بنشاط السندات الحكومية الأمريكية، لكن المعروف أقل من ذلك هو أن الصين تعتبر أكبر وأول حائز أجنبي في العالم للسندات المالية الأمريكية الأخرى بما في ذلك العقارية التي تصدرها شركات عقارية مالية من نوع فاني ماي وفريدي ماك "التي باتت نصف حكومية" وهي مدينة حاليا للصين بمبالغ تصل إلى 207.9 مليار دولار.