برعاية مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة الإمارة للتنمية الدكتور هشام الفالح تنظم غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة غدا الاحد ورشة عمل خاصة بدراسة خارطة طريق تفصيلية لتحقيق نمو ورواج مستدام في الأسواق، وفي جميع القطاعات الاقتصادية بمكة المكرمة عبر نافذة الحج والعمرة. وتهدف الورشة إلى تحقيق أقصى الفوائد المرجوة من للاقتصاد المحلي من موسمي الحج والعمرة- وذلك بحسب ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الذي أكد أن الورشة ستشهد عصفا ذهنيا تشارك فيه القطاعات المختلفة بمكة المكرمة للخروج برؤية موحدة حول العديد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على النواحي المعيشية والاجتماعية لسكان وزوار مكة المكرمة.وأشار جمال إلى أن الورشة ستبحث سبل سد النقص في الخدمات والمرافق التي تتسبب في الاختناقات خلال المواسم، فضلا عن الموائمة بين الواقع والتطلعات لاستيعاب 15 مليون حاج في عام 2020، ثم 30 مليونا في عام 2030 وفقا لموجهات الرؤية السعودية. وقال إن المجتمعون في الورشة من مختلف القطاعات سيبحثون فرص ومقومات نجاح مشروع تحقيق نمو ورواج مستدام في الأسواق، وفي جميع القطاعات الاقتصادية بمكة المكرمة عبر نافذة الحج والعمرة، والوقوف على التحديات والمعوقات في هذا الشأن، فضلا عن تحديد السياسات الحكومية المطلوب اتخاذها على المستوى المركزي وعلى مستوى مدينة مكة المكرمة في المجالات والقطاعات المختلفة لتحقيق أهداف المشروع.ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن الورشة ستتطرق لبرنامج (سبيلاً) لتسهيل تمويل العمرة لأكبر عدد من المعتمرين من جميع بلدان العالم بالتقسيط، إلى جانب تناول برنامج سعودة المنتجات المتداولة في أسواق مكة المكرمة وسبل حماية مؤشراتها الجغرافية دولياً، وبرامج تعميق الصناعات المعتمدة على مدخلات ومخرجات الحج والعمرة وأوضح أن الورشة ستقترح دور الغرف السعودية، وغرفة مكة المكرمة على وجه التحديد لنجاح المشروع، وتحديد المؤشرات القياسية التي سيتم اعتمادها لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المشروع، وما إذا كانت البرامج المقترحة للمساهمة في تحقيق المشروع ذات جدوى وكيفية تفعيلها لتحقيق الأهداف. وتابع: “سيتم بحث التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات المشاركة في ورشة العمل لزيادة الطاقات الاستيعابية لقطاعاتها، للمساعدة في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المشروع، ومقترحات هذه الجهات للتغلب عليها، وتصور المشاركين لدور كلا من القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في نجاح المشروع، وتصورهم لشكل الشراكة التي يمكن بنائها بين القطاعين في هذا المجال”.