أصدر قاض فدرالي أمرا بأن ترد المرشحة الجمهورية هيلاري كلينتون خطيا على قضية تتعلق باستخدامها خادم "سيرفر" خاص لرسائلها الإلكترونية أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية. وفي حكم من صفحتين صدر الجمعة، رفض القاضي ايميت سوليفان إصدار أمر بمثول كلينتون شخصيا أمام المحكمة للشهادة في القضية التي رفعتها مجموعة "جوديشال ووتش" المراقبة القضائية المحافظة. وأمهل القاضي كلينتون 30 يوماً للرد على أسئلة المجموعة القضائية حول استخدامها خادم غير مصرح به أثناء شغلها منصب وزارة الخارجية. وفي مطلع يوليو قالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، إنه لن يتم توجيه اتهامات ضد كلينتون في هذه المسألة. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي أي" جيمس كومي، إنه رغم أنه لا يوجد دليل واضح على أن كلينتون ومساعديها كانوا يقصدون انتهاك قوانين السرية "توجد معلومات أنهم لم يظهروا حرصا كافيا في تعاملهم مع معلومات حساسة وسرية للغاية". وتهدد مجموعة "المراقبة القضائية" بالإبقاء على الجدل مشتعلا بشأن رسائل كلينتون الإلكترونية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثامن من نوفمبر. ;