كل الوطن- الخليج اون لاين : أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، السبت، عن رغبة بلاده في إطلاق شارة البدء بتطوير العلاقات مع مصر، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، دون الاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري هناك. جاء ذلك خلال اجتماع عقده يلديريم مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، في مدينة إسطنبول، في معرض ردّه على سؤال حول مستقبل العلاقات التركية المصرية. وأوضح يلديريم أن مصر شهدت انقلاباً عسكرياً على غرار بلاده، إلا أن الانقلابيين هناك نجحوا في إسقاط الحكومة على عكس ما جرى في تركيا، داعياً إلى عدم إشراك الشعبين التركي والمصري في الخلافات السياسية. وشدّد يلديريم على أن شرعنة (اعتراف) أنقرة للانقلاب العسكري في مصر أمر غير وارد على الإطلاق، وفق ما صرّح به رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بخصوص تمسك بلاده بموقفها ضد الانقلابيين. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـمنظمة الكيان الموازي. وقال يلديريم: إنه رغم كل ما سبق، نرى أن هناك حاجة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر، كدولتين مطلتين على البحر الأبيض المتوسط، ولدينا وجهة نظر ثابتة في هذا الخصوص. ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن حكومته لا تتوقع تحسن العلاقات على أعلى المستويات خلال فترة قصيرة، لكنها ترى ضرورة إطلاق شارة البدء في هذا الخصوص. وأضاف يلديريم: العديد من الدول اعترفت بشرعية الانقلاب العسكري بمصر في وقت مبكر، وقد يكون نجاح الانقلابيين هو السبب وراء ذلك، ولكن نحن لم نعترف به حتى الوقت الراهن ومتمسكون بموقفنا. وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، من الحكم بعد عام من توليه المنصب، وبلغ التوتر ذروته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل. ومطلع الأسبوع الجاري قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بلاده ترحب بأي جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا على أساس القانون الدولي، واحترام حسن الجوار والتعاون بين الجانبين.