كشف الشعلة، أن «السكنية» طلبت نزع ملكية شقق مجمع الصوابر، لحاجة الدولة إليها، في الوقت الذي أكد أن «عملية الإخلاء من اختصاص السكنية، لا إدارة نزع الملكية». نفى وكيل وزارة المالية لشؤون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة، سحب ونزع ملكية شقق الأرامل والمطلقات الكويتيات في منطقة صباح السالم، موضحا أن الشقق من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية، «لكن استملاكها يرجع لإدارة نزع الملكية». وقال الشعلة لـ«الجريدة»، إن الإدارة لم يردها من أي جهة حكومية حتى الآن طلب استملاك أو نزع ملكية الشقق في منطقة صباح السالم، موضحا أن عملية الإخلاء وخلافه من اختصاصات «السكنية». ولفت الشعلة إلى أن التنسيق مع «السكنية» مقصور فقط في الوقت الراهن على شقق مجمع الصوابر الإسكاني، مضيفا: «لا توجد أي مشاريع وردتنا من المؤسسة، أو طلبات، كاستملاك مشاريع إسكانية، فيما عدا مجمع الصوابر». وبيَّن أن التنسيق حول الاستملاك مع «السكنية» كان بناءً على طلب منها، وبعد صدور قرار من مجلس الوزراء والمجلس البلدي بذلك، مضيفا أن الإدارة قامت برصد ميزانية مجمع الصوابر الإسكاني ونزع ملكية الشقق والوحدات السكنية بالمجمع، في الوقت الذي قامت المؤسسة بعد ذلك بدور إخلاء جميع الشقق. وأشار الشعلة إلى أن عدد الشقق التي تم نزع ملكيتها بمجمع الصوابر بلغ 469 وحدة سكنية، إلى جانب 22 شقة خالية، أو تم إلغاء قراراتها وتخصيصها من «السكنية»، فضلا عن 34 شقة من أصحاب شقق الصوابر خصص لهم بديل سكني في شقق شمال غرب الصليبيخات، مؤكدا انتهاء جميع إجراءات الإدارة وتسليمها لإدارة أملاك الدولة، فيما عدا 19 وحدة سكنية لم تنتهِ إجراءاتها، لأن أصحابها لم يتقدموا بأوراق التملك. اخلاء إداري وعن الإجراء الذي سيواجه 19 شقة التي لم تنتهِ إجراءاتها بعد، قال الشعلة إن ذلك من اختصاص إدارة أملاك الدولة، بالإخلاء الإداري، لعدم المراجعة، لأن الدولة بحاجة لهذه الوحدات، مبينا: «دورنا إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية للعقارات المستملكة، وضمنها مجمع الصوابر». وقال إن الشقق تم تثمينها وتسليم مبالغها للمعنيين، مبينا أن الأسعار الحالية لتقديرات الشقق من إدارة التثمين بلغت بما يقارب 256 ألف دينار للشقة، وهو آخر سعر وضعته إدارة التثمين، علماً بأن مساحة الشقة 209 مترات، كمساحة بناء، أما نصيب الفرد مالك الشق الشقة من الأرض، فبحدود 42.8 مترا فقط. أما جنوب خيطان، فقال الشعلة إن إدارة نزع الملكية قامت بالانتهاء من إجراءاتها، كنزع ملكية للمشروع تقريبا من عام 2003 إلى 2007، وتم تسليمها إلى الجهة المختصة، وهي إدارة أملاك الدولة. إصدار الشهادات وعن التوجه الإلكتروني للإدارة، قال: «الإدارة لديها حالياً ربط إلكتروني مع بنك الائتمان الكويتي دشن أخيرا لإصدار الشهادات للمواطنين الراغبين في الاقتراض من بنك الائتمان الكويتي، لتوفير العناء على المواطنين من مراجعة الإدارة. ولفت إلى أنه جارٍ العمل على ربط إلكتروني مقبل مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل في إدارة التسجيل العقاري، للقضاء على الدورة المستندية للمواطنين. وزف الشعلة بشرى بتدشين خدمة تطبيق إلكتروني مجاني خاص لنزع الملكية، لتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين الشهر المقبل، داعيا المواطنين إلى دخول موقع الإدارة الإلكتروني www.exd.gov.kw، الذي يسمح باستقبال طلبات التقديم على الشهادة في الوقت الحالي.