حسام عبد النبي (دبي) تستعد البنوك الوطنية الإماراتية لتطبيق نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والذي يقوم على تقييم البنوك بالنقاط وفقاً لالتزام البنك بأهداف معينة مثل مدة وبرامج التدريب وتأهيل المواطنين لشغل المناصب الإدارية العليا في البنك. ويتعاون معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مع مصرف الإمارات المركزي لإعداد حملة توعية في البنوك عن متطلبات وكيفية تطبيق نظام التوطين الجديد من خلال تنظيم عدد من ورش العمل لهذا الغرض بمشاركة مسؤولي إدارات الموارد البشرية في البنوك المختلفة. ووفقاً لمصرفيين، فإن وضوح المستقبل ووجود فرص للترقي الوظيفي في ظل نظام التوطين الجديد سيزيد من ولاء المواطنين للعمل في القطاع المصرفي فضلاً عن أنه سيقضي على ظاهرة الانتقال من العمل في القطاع المصرفي إلى قطاعات أخرى وكذا القضاء على (التوطين الصوري) الذي يتم حالياً في بعض البنوك التي تتعمد زيادة نسبة التوطين من خلال تعيين الطلاب في وظائف هامشية أو بنصف دوام من أجل تحقيق النسب المطلوبة في نظام التوطين الحالي، مؤكدين أن المعيار المهم في عملية التوطين يجب أن يكون هو جودة التوطين وتأهيل الكوادر المواطنة للمناصب القيادية وليس استهداف تحقيق نسبة توطين معينة. وأظهرت النشرة الشهرية للمصرف المركزي، أن 1247 موظفاً تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال شهر واحد نتيجة لأسباب مختلفة منها استغناء البنوك عن خدماتهم أو الانتقال إلى وظائف أخرى حيث تراجع العدد الإجمالي للعاملين في البنوك من 40159 موظفاً في فبراير الماضي إلى 38912 موظفاً في مارس الماضي واستقر العدد حتى الآن من دون تغيير. وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. ... المزيد