تواصل- فهد بن حافظ: بمرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/ 6/ 1436، تم تعديل 38 مادةً من نظام العمل، لموظفي القطاع الخاص، وذلك بطلب من وزارة العمل ووزيرها الدكتور مفرج الحقباني، الذي ارتأى حينها تحديث واستحداث وكذلك إحلال مواد لتتلائم وتتطابق مع مخططات المرحلة المقبلة، ولدعم وتدعيم الاقتصاد السعودي، والدخول بقوة للمنافسة في السوق العالمي، ابتداءً من تنظيم العلاقة مابين العامل وصاحب العمل، والتركيز على ضمان حقوق الطرفين. ردود الفعل على تعديلات نظام العمل وقوبلت تعديلات نظام العمل حينها بشكل إيجابي من قبل موظفي القطاع الخاص، وقبل ذلك من قبل أصحاب العمل، والذين اعتبروا التعديلات تُنبؤاً لمستقبل مشرق، مبنياً على تحديث الأنظمة الحكومية لتتماشى مع العصر المقبل المليء بالوعود الواعدة بأنظمة أكثر نظجاً ومرونةً، وذلك بعد جمود لازَم أنظمة العمل والعمال لمدة عشرة أعوام. تحذيرات تتحدث عن نصب فخٍ لكن موظفي القطاع الخاص تفاجؤوا بأخبار يتداولها قانونيون ومهتمون عن استحداث موادٍ جديدة بنظام العمل، اعتبروا أنها ساوت بين العامل وصاحب العمل في تحديد مصيرهما بالمنشأة، وكذلك حجم الضرر الذي سيتحمله الطرفين، وسهولة النفاذ من عقوبة إنهاء خدمات العامل بوجه حق أو عكس ذلك، بالإضافة للعائد المالي الضعيف الذي سيجنيه العامل في إنهاء العقد من قبل الطرف الآخر، وكذلك بنود لمواد مطاطية قد ينتصر بها لمصلحته الأكثر علماً ودرايةً، بينما هنا بديهياً ستُّرجح كفة صاحب العمل. المادة 77 من نظام العمل تسيطر حقيقةً لم تكن المادة 77 من نظام العمل وحدها هي المحبطة لطموحات موظفي القطاع الخاص، بل كانت الأكثر تسليطاً تحت الأضواء، فهناك المواد 74- 75- 80 وكلها داعمة ومكملة لنقاط كُثر في غير صالح العامل ولم تراعِ الفوارق الواقعية التي تظهر في حال إنهاء أو فسخ أحد الأطراف لعقد العمل المبرم بينهما، فجميعها شكلت تحدياً شديد البأس ضد العامل ومع صاحب العمل، ليصبح مصير العامل متعلق بمديره. انعكاسات تعديلات مواد انتهاء عقد العمل على العامل وأدى الشروع في تطبيق تعديلات نظام العمل الجديدة، لاستغلال أصحاب الأعمال للنظام في استغلال تلك المواد بطرق شتى؛ أفضت إلى تفريغ منشأتهم من العمال السعوديين الذي يشكلون سبباً رئيسياً في تقهقر مبيعاتهم بسبب عدم كفاءتهم وضعف نشاطهم -بحسب زعمهم-، وقد يكون لمعاشه المرتفع أيضاً بالمقابل لإنتاجيته سبباً فيما تمر به المنشأة. فكان لزاماً على مديري الشركات لاستبعادهم واستبدالهم بآخرين ذوي كفاءة أكبر وإنتاجية أفضل ومعاشٍ أقل، وقد كان لهم ما أرادوا فأطاحوا بالمئات، وربما الآلاف من العمال السعوديين، ليقذفوا بهم في شِراك البطالة التي ارتفعت نسبتها مؤخراً. وما يحدث حالياً من الشركات التي سرحت موظفيها ما هو إلا مقدمة متواضعة لما قد يحدث مستقبلاً. انعكاسات تعديلات مواد انتهاء عقد العمل على المجتمع يعيل كل عاملٍ في القطاع الخاص أُسرة أو قد يكون بخلاف ذلك، ولكن من المؤكد أنه يبني لنفسه أو لمن معه مستقبلاً آمناً يستمد القوة -بعد الله- من معاش وظيفته التي من خلالها يزرع البذرة ليحصدها في أبنائه؛ وبفقدها أيضاً سيدفع ثمن ذلك غالياً، في ظل ندرة الوظائف في القطاع العام، وضعف معاشات عدد كبير من وظائف القطاع الخاص -إن وجدت-، فحينها يرتطم العامل بفقده لوظيفته بقاع الفقر والعوز وسلسلة طويلة من مطالبات البنوك ومعارض السيارات وصاحب المنزل وحتى شركات الاتصال؛ لحقوقهم المالية المكفولة قانوناً، ليخرج وعائلته من دائرة المجتمع الإيجابي إلى عائلة فقيرة ستكون عالة على الجمعيات الخيرية والتأمينات الإجتماعية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. موقف أصحاب العمل يتنصل أصحاب العمل من واجباتهم الوطنية اتجاه الوطن وابنائه، فتمكنهم من استيعاب خطط إقصاء السعوديين بطرق مختلفة فيها من العبقرية والدهاء غير الأخلاقي الكثير الكثير؛ فأطماع الربح السريع وبمعدلات قياسية هي تطلعاتهم؛ وإلا فكل الحلول مشروعة لتلافي هبوط الأرباح حتى لو كان نسبياً. وقد يكون للوضع الاقتصادي في البلاد وارتباطه رأساً بأسعار النفط والثقافة الجديدة التي تنتهجها الدولة لتقنين المصروفات وترشيدها وجعلها أقل كُلفة واكثر فعالية وتأثيرا، دور واقعي في توجه اصحاب العمل لهذه السلوكيات، ولكن ذلك لا يعني تخلي المنشأة عن أخلاقياتها لتلافي تدهور الإرادات، بل وجب عليها تحمل ما يحدث، وبفكر أكثر تعمقاً ووطنية، ولابد أن يعي أيضاً أصحاب العمل دورهم في حفظ اقتصاديات أُسر عامليها في أقل الحالات.