كشف مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس أحمد محمد الزعابي، أن الوزارة تطلق قريباً خريطة تتضمن أنسب المناطق الجغرافية لإقامة مشروعات استزراع للأحياء المائية على مستوى الدولة (مزارع سمكية)، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم دعماً فنياً لاستزراع أبرز ستة أنواع من الأسماك دارجة الاستهلاك محلياً مثل سيبريم، وبلطي أحمر، وحفش، وبلطي أسود، وروبيان، وبلطي نيلي، ما يسهم في تقليل الضغط على الأحياء البحرية في المياه الإقليمية للدولة. وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة معنية بشكل رئيس بتقديم أوجه الدعم الفني كافة حول صناعة الاستزراع السمكي، وتسليط الضوء على الاشتراطات التنظيمية لها، في حين يجري ذلك في إطار نظرة استشرافية مستقبلية لمرحلة ما بعد النفط، والتخلي تدريجياً عن الاعتماد عليه كمصدر أساسي للدخل»، مضيفاً: «نهتم حالياً في ضوء استراتيجية حكومية واضحة بتنمية القطاعات الحيوية البديلة، وبينها قطاع الاستزراع السمكي». وشرح أن «صناعة استزراع الأحياء المائية، تعد من أبرز أعمدة التنمية الاقتصادية عالمياً، كما أنها من الموارد المهمة للدخل، خصوصاً في الصناعات الغذائية، وتملك الدولة في هذا الصدد قدرات وخبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في إيجاد صناعة قوية والمنافسة عالمياً». إصبعيات ذكر مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس أحمد محمد الزعابي، أن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، في إمارة أم القيوين، يعمل بطاقة استيعابية لإنتاج أصناف عدة خلال دورة الإنتاج الواحدة من إصبعيات الأسماك المحلية والتجارية العالمية تصل إلى 10 ملايين إصبعية سنوياً، ما سيكون له دور ريادي في مجال تطوير وتشجيع تقنية استزراع الأحياء المائية، ودعم وتوفير الموارد الأولية اللازمة (الإصبعيات) لرفع كفاءة قطاع صناعة استزراع الأحياء المائية. واعتبر أن «دخول الحكومة في تنمية هذا القطاع عن طريق تقديم تسهيلات إلى المستثمرين، أو دعم فني لإنشاء مزارع سمكية، يضمن تشجيع المواطنين على التوجه نحو هذا المجال الذي يحتوي على فرص ربحية جيدة، خصوصاً أن أسواق الدولة تشهد نقصاً في المعروض من الأسماك»، لافتاً إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تضطلع بتوفير الأبحاث والتقنيات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الوطني. وأكد الزعابي، أن «التسهيلات الحكومية تشمل توفير إصبعيات سمكية ذات مردود اقتصادي جيد للتاجر، ما يساعد المستهلكين على شراء أسماك ذات قيمة غذائية عالية وأسعار منخفضة نسبياً». وتابع أن «عدد المزارع الوطنية للأحياء المائية التجارية المسجلة في قاعدة البيانات لدى الوزارة بلغ 10 مزارع، بطاقة إنتاجية ناهزت الـ 800 طن في نهاية العام الماضي، في ما بلغت الفجوة بين العرض والطلب خلال الفترة ذاتها 136 ألفاً و450 طناً من الأسماك». وحسب تقديرات رسمية، بلغت الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك محلياً نحو 1.3 مليار درهم، حتى منتصف العام الماضي. ونوه الزعابي باهتمام الدولة بالثروات البحرية الحية، وصون موائلها الطبيعية، الأمر الذي جاء متواكباً مع الطفرة التنموية التي شهدتها الدولة. ولفت إلى أن استزراع الأحياء المائية حالياً إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى العالم، وذلك بسبب الدور المحوري الذي يسهم فيه لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات البشرية من البروتين وبكلفة أرخص، وفي مدة أقل نسبياً من إنتاج أصناف البروتين الحيواني الأخرى». واعتبر أن «استزراع الأحياء المائية يُعد من أسرع القطاعات الغذائية نمواً على مستوى العالم، لاسيما خلال العقدين الماضيين، إذ تشير إحصاءات صادرة عن منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إلى أن الإنتاج عبر الاستزراع السمكي، يسهم بنسبة 52% من إنتاج مصايد الأحياء المائية عالمياً، واستهلك سكان العالم كمية من إنتاج قطاع صناعة استزراع الأحياء المائية فاقت كمية الأسماك التي يتم اصطيادها من المصائد الطبيعية، وذلك قبل عامين». وتطرق الزعابي إلى نهج الإمارات في هذا الصدد، موضحاً أن الدولة أدت دوراً مباشراً في ترسيخ مفاهيم الاستزراع السمكي، عندما أنشأت مراكز وهيئات منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتنمية البيئة البحرية تنمية مستدامة في الدولة، فيما تبرز في هذه الفترة أهمية وضرورة تعزيز تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل في الدولة. وتابع: «يجب أخذ نظرة الدولة المستقبلية الى ما بعد النفط بعين الاعتبار، على أنها حافز لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية الواعدة، خصوصاً قطاع صناعة استزراع الأحياء المائية، إذ يعتبر من أعمدة التنمية الاقتصادية وأحد الموارد المهمة للدخل، خصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية، لاسيما أن الدولة تملك قدرات وخبرات كبيرة على هذا الصعيد، ويمكنها أن تتكامل نحو إيجاد صناعة قوية وراسخة ومنافسة عالمياً». وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تم رصدها، أبرزها عدم وجود مفقس لإنتاج الإصبعيات تجارياً في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت عدداً من المفاقس، توجت بمركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، في إمارة أم القيوين، الذي يحتوي على مرافق عدة.