أعربت فراوكه بيتري زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المناهض للهجرة عن تأييدها لمنح المواطنين الحق في حيازة أسلحة ووسائل دفاع عن النفس، وذلك عقب سلسلة من الهجمات العنيفة الشهر الماضي. ويحظى هذا الحزب، الذي يشغل مقاعد في 8 من بين برلمانات الولايات الألمانية الـ 16، بتأييد شعبي متنامٍ في البلاد لأسباب من بينها أزمة المهاجرين في أوروبا، إذ وصل أكثر من مليون لاجئ إلى القارة خلال العام الماضي. وقالت بيتري في مقابلة صحافية أمس: «يتزايد شعور كثيرين بعدم الأمان. يجب أن يكون كل مواطن ملتزماً القانون في موقف يؤهله للدفاع عن نفسه وأسرته وأصدقائه». وزادت: «نعلم جميعاً كم من الوقت يستغرقه وصول الشرطة إلى المكان خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة». وتشتهر بيتري بخطاباتها النارية أمام أنصار حزبها، وأثارت الغضب هذا العام عندما دعت إلى السماح للشرطة باستخدام الأسلحة ضد المهاجرين غير الشرعيين. ورفضت دعوات لتشديد قوانين السلاح قائلة إن الأمر سيؤثّر في المواطنين المحترمين وليس من يشترون الأسلحة عبر ما يُعرف باسم «الشبكة المظلمة»، التي لا يمكن الدخول إليها إلا عبر أجهزة خوادم خاصة. وتطبّق ألمانيا بعض أكثر القوانين صرامة في ما يتعلّق بالسيطرة على الأسلحة في أوروبا، إذ يجب على حاملي السلاح الناري استخراج ترخيص يتطلّب أن يكون سن حامله 18 سنة كحد أدنى، وعليه أيضاً أن يبرر طلب حيازته. لكن تعرّض نساء لهجمات في كولن في رأس السنة ووقوع ثلاث هجمات، أدّيا إلى تنامي الشعور بالقلق ودفع الألمان إلى السعي لإمتلاك وسائل للدفاع عن النفس. وتشير إحصاءات اتحادية إلى أن عدد الألمان الذين تقدّموا بطلبات استخراج ما يعرف باسم «ترخيص الأسلحة النارية الصغيرة» وتشمل المسدسات ورذاذ الفلفل، ارتفع 49 في المئة (402301 طلب) في النصف الأول من هذا العام. لكن تراخيص الأسلحة النارية تراجعت إلى 1.894 مليون حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بالمقارنة بـ 1.898 مليون قبل ذلك بعام.