صرّحت المسؤولة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الفرنسية انييس كالامار، أن حكومة الفيليبين أبلغتها أمس أنها ليست موضع ترحيب بعد أن أعربت عن رغبتها بزيارة البلاد للتحقيق في مزاعم في شأن إعدامات خارج القانون. ويشنّ الرئيس رودريغو دوتيرتي حملة دامية ضد تجار المخدرات ومهربيها، سمح خلالها لقوات الأمن «بإطلاق النار لقتل» المهربين. وأفادت الشرطة أنها قتلت 665 تاجراً ومهرب مخدرات، وأن الميليشيات قتلت 889 من هؤلاء منذ تولّيه الرئاسة في حزيران (يونيو) الماضي. وكانت كالامار أشارت الخميس الماضي إلى «تحريض» سلطات الفيليبين «على العنف والقتل». لكن مستشار رئيس الفيليبين سلفادور بانيلو رفض هذه الانتقادات وتحدّى المسؤولة الأممية أول من أمس أن تأتي إلى الفيليبين للتحقيق في ذلك. وهي ردّت برسالة إلكترونية رحبت فيها بدعوة الحكومة وأعربت عن أملها في تعاون السلطات والفاعلين الرئيسيين، وفي الحصول على ضمانات بحرية التنقّل والتحقيق وسلامتها وسلامة فريقها. غير أن الناطق باسم الرئاسة إرنستو أبيلا ردّ أمس أن الأمم المتحدة أخطأت في تفسير تصريح بانيلو على أنه دعوة للزيارة، وقال أن «الفيليبين لم توجّه أي دعوة إلى أي كان ولا إلى الأمم المتحدة لكي تتدخّل في شؤونها الداخلية»، معتبراً أن «التحقيقات التي تقوم بها أطراف خارجية تشكل تدخّلاً في الشؤون الداخلية لأمة رحّب مواطنوها بالتغيّر الذي أدخله الرئيس وسياسته». ووصف دوتيرتي انتقادات الأمم المتحدة بأنها «حمقاء» معلناً تصميمه على مواصلة حملته على المخدرات، وحذّر من أنه في حال إرسال ممثل للأمم المتحدة «فستكون لدي رغبة في أن أضربه على رأسه». على صعيد آخر، اتفقت الحكومة الفيليبينية وحركة التمرّد الشيوعية في البلاد التزام هدنة بدءاً من اليوم تمهيداً لاستئناف محادثات السلام بهدف وضع حدّ لإحدى أقدم حركات التمرّد في آسيا.