واشنطن - الوكالات: قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن وفدا يضم مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية سيطير إلى أنقرة لمناقشة اتهامات الحكومة التركية ضد رجل الدين فتح الله جولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة. وتتهم تركيا جولن بتدبير انقلاب عسكري فاشل في 15 يوليو. وطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوجان الولايات المتحدة بتسليم جولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا لدوره في محاولة الانقلاب التي قتل فيها أكثر من 200 شخص، بينهم مدنيون. وأشار مسؤولون أتراك إلى أن رفض تسليم جولن للمحاكمة سيلحق ضررا شديدا بالروابط بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وينفي جولن -الذي يصفه اردوجان بأنه إرهابي- أي تورط في محاولة الانقلاب التي أدت إلى حملات تطهير واسعة النطاق في الجيش وجهاز الخدمة المدنية والهيئة القضائية والمدارس والجامعات. وقال مسؤول وزارة العدل الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: عرض مسؤولون أمريكيون -بينهم ممثلون لوزارتي العدل والخارجية- التشاور مع الحكومة التركية. وأضاف قائلا: يمكننا أن نؤكد أن وفدا يضم ممثلين لوزارتي العدل والخارجية سيزور تركيا، لكنه امتنع عن ذكر أي موعد للزيارة. وقالت وكالة أنباء بلومبرج أمس الأول الجمعة إن وزارة العدل الأمريكية سترسل وفدا إلى تركيا في الأيام المقبلة لمتابعة الاتهامات بحق جولن. في الوقت نفسه ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أمس أن الحكومة التركية أرسلت طلبات إلى السلطات الألمانية لإجراء 40 عملية تفتيش وتسليم ثلاثة أشخاص على صلة بمؤيدي جولن. ونقلا عن وثائق سرية، قالت دير شبيجل ان المخابرات التركية طلبت المساعدة من نظيرتها الألمانية للبحث عن مؤيدين لجولن في ألمانيا. وأضافت المجلة أن المخابرات التركية طالبت جهاز المخابرات الخارجية الألماني باستخدام نفوذه لحث المشرعين الألمان على اتخاذ إجراء ضد مؤيدي جولن وتسليمهم إلى تركيا. وقال متحدث باسم المخابرات الألمانية انها ترفع تقاريرها بشأن النواحي المتعلقة بعملياتها فقط إلى الحكومة الألمانية والجهات المعنية في مجلس النواب. إلى جانب ذلك، قال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي أمس إن أنقرة ستضع عمليات المخابرات الداخلية والخارجية التابعة لها تحت مظلة واحدة للسماح بتنسيق أفضل ومنع أي محاولة أخرى للانقلاب.