سجلت تحويلات العمالة الوافدة في المملكة ارتفاعا قدره 18 في المائة خلال عام 2013 مقارنة بالعام الذى سبقه، وأشار تقرير مؤسسة النقد إلى ارتفاع التحويلات لـ 148 مليار ريال مقابل 125 مليارا فقط في 2012م. ووفقا للتقرير، فقد بلغ متوسط التحويل للعامل الواحد حوالى 20 ألف ريال في ظل وجود أكثر من 7.4 مليون عامل في المملكة وسط زيادة في حجم التحويلات على مدى السنوات العشر الماضية. وأشار إلى أن التحويلات في عام 2004 بلغت حوالي 36 مليار ريال، وفي 2005 حوالى 40 مليار ريال، وفي 2006 حوالى 44 مليار ريال، وفي عام 2007 سجلت التحويلات قفزة كبيرة بوصولها إلى 68 مليار ريال، وفي عام 2008 سجلت 84 مليار ريال، وفي عام 2009 ازدادت إلى 98 مليار يال وفي عام 2010 بلغت حوالى 110 مليار ريال. وقدر التقرير حجم تحويلات السعوديين إلى الخارج بحوالى 76 مليار ريال بزيادة قدرها 14 في المائة عن العام الذى سبقه. من جانبه أرجع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة الطفرة المستمرة في تحويلات العمالة للخارج إلى ارتفاع الأجور، والتستر التجاري داعيا لضرورة التصدي إلى تفشي ظاهرة التستر خاصة في قطاع التجزئة الذي يضم أكثر من 2.5 مليون عامل. وأعرب عن أسفه الشديد لاكتفاء الكثير من السعوديين بتأجير أسمائهم للعمالة الوافدة مقابل مبلغ مالي محدود شهريا، فيما يحول الوافدون أرباحا مرتفعة إلى الخارج. وذكر بأن المشكلة تكمن في أن غالبية المنشآت بالمملكة في النطاق الأبيض، ويصعب مراقبة تحويل رواتب عمالتها عبر البنوك.