انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنسبة 20.0 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 2.1 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 42.5 في المائة، لتصل خسائر السوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها، نتيجة الضغوط المتتالية عليها منذ مطلع العام الجاري إلى 50.1 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصول تلك الخسائر مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 إلى أعلى من 114.1 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري. وانعكس الانخفاض الشديد في مستويات السيولة العقارية بقوة على أعداد الأراضي والعقارات المبيعة، وصل انخفاضه إلى 30.1 في المائة انخفاض السكني بنسبة 28.6 في المائة، وانخفاض التجاري بنسبة 36.9 في المائة، ولم يقف أثره فقط عند انخفاض مبيعات الأراضي والعقارات، بل تجاوزه أمام النمو المتتالي لعرض بيع الأراضي والعقارات إلى الضغط على المستويات السعرية المتضخمة لتلك الأصول العقارية، التي سجلت انخفاضات سعرية للفترة المقارنة بين أول ثمانية أشهر لكل من 2016 و2015، وصلت نسبة انخفاضه للأراضي السكنية إلى نحو 19.0 في المائة. أما بمقارنة متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 مع متوسط أسعارها لعام 2014، فإن نسبة الخسارة قد وصلت إلى 32.4 في المائة. ويتوقع مع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات وفق صورته الراهنة، وما يقابله من إحجام عن الشراء من قبل الأفراد نتيجة ارتفاع الأسعار، أن تستمر تلك الضغوط الشديدة على السوق العقارية المحلية، سنشهد انعكاساتها على كل من مستويات السيولة وحجم المبيعات والأسعار. حيث أظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، تسجيلها ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق 2.7 في المائة، امتد هذا النمو في عروض البيع إلى الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.3 في المائة. والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9 في المائة، والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.7 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.0 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة. بالنظر إلى مستويات السيولة المحلية التي تشهد تراجعات أسبوعية متتالية، وزيادة عروض بيع الأراضي على وجه الخصوص، والعقارات الأخرى على وجه العموم، ونتيجة لعديد من الضغوط المالية على عدد كبير من ملاك الأراضي، خاصة شريحة المقاولين من شركات وأفراد، التي تواجه حلول مواعيد دفع استحقاقات مالية من رواتب عمالة وقروض مصرفية، لجأت تلك الشريحة إلى عرض أصولها الثابتة من الأراضي للبيع. ونتيجة لتأخر جزء كبير منها في دفع تلك المستحقات، امتدت فترات تأخير بعضها إلى أكثر من ستة أشهر مضت، ولحاجتها العاجلة إلى سداد تلك المستحقات المتأخرة الدفع، قامت بخفض أسعار البيع مقارنة بالأسعار السوقية بنسب راوحت بين 15 في المائة إلى 35 في المائة. وقد تتجاوز الانخفاضات السعرية لبعض الملاك تلك النسب، نظير الحاجة الماسة إلى السيولة النقدية اللازمة لسداد المستحقات عليها. كل ذلك سيضيف مزيدا من الضغوط القوية على الأسعار المتضخمة، إضافة إلى بقية العوامل الضاغطة الأخرى، لعل من أبرزها اقتراب الموعد الفعلي لدفع الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مطلع العام المالي المقبل، ما يعني دخول قوى العرض بصورة عامة في رالي متسارع لبيع الأراضي داخل المدن، الذي سيؤدي بدوره إلى إحداث مزيد من الضغوط الشديدة على الأسعار، ودخولها في مسار أسرع على طريق انخفاضها بنسب أكبر مما جنته السوق العقارية حتى تاريخه بحسب الاقتصادية. في جانب آخر على مستوى نمو عروض بيع الأراضي والعقارات، جاءت النتائج الأسبوعية على النحو التالي: على مستوى الأراضي السكنية؛ حلت مكة المكرمة في المرتبة الأولى كأعلى نمو أسبوعي لعروض بيع الأراضي بمعدل 2.7 في المائة، تلتها جدة والرياض بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة. أما على مستوى الفلل السكنية؛ فجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى كأعلى معدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة، تلتها الدمام بمعدل نمو 2.2 في المائة، ثم مدينة جدة بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.3 في المائة. وعلى مستوى الشقق السكنية؛ حلت مدينة جدة في المرتبة الأولى بأعلى معدل نمو أسبوعي بلغ 3.2 في المائة، تلتها مدينة الرياض بمعدل نمو 3.0 في المائة، وثالثا مكة المكرمة بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.5 في المائة. وسجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا قياسيا للأسبوع الثالث على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 5.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر عند 715.7 نقطة، وعلى أن الانخفاض شمل جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى دون استثناء. إلا أن الانخفاض القياسي للمؤشر العقاري السكني العام بتلك النسبة يعزا إلى الانخفاض الأسبوعي الكبير في متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.8 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: السوق العقارية تخسر «114» مليار ريال بعد انخفاض أسعار الأراضي السكنية