صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف قراراً بإحضار عمدة سابق بالقوة الجبرية للمثول أمام المحكمة في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حكماً برفض دعوى مواطن ضد شرطة محافظة الطائف للمرة الثالثة على التوالي. وجاء قرار جزائية الطائف ضمن ملف القضية التي تنظر من قبل المحكمة الإدارية بمكة، ومحكمة الطائف الجزائية، والذي يطالب فيها المواطن بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه للسرقة، وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ أربعة ملايين ريال. وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة الرياض: من المتوقع أن يتم ضبط العمدة من قبل شرطة محافظة الطائف، وإحضاره للمثول أمام قاضي المحكمة، والاستماع إلى رده على الدعوى والتهم الموجهة ضده في ملف الفضية، لاسيما وأن المدعي اعتبره مشاركا في القضية التي يطالب فيها بتعويضه مادياً ومعنوياً. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء قبل أشهر قراراً يقضي بإحالة ملف قضية المواطن ضد شرطة الطائف، إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة لينهي بذلك تنازع الاختصاص الذي نشأ بين محاكم مكة في القضية التي تدور فصولها منذ خمسة أعوام بين المحكمة العامة والإدارية.