حذر الجهاز الإعلامي لميليشيا البسيج الإرهابية التابعة للحرس الثوري، مستخدمي الإنترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي الأحواز من الترويج للمقاومة الوطنية الأحوازية. وجاء في ملصقات وزعت على نطاق واسع، أن الدعاية لأي حزب أو مجموعة أو تنظيم سياسي يناهض الدولة الفارسية يعتبر جريمة يعاقب عليه قضاء الاحتلال ضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت وبالتحديد المادة 21 من هذا القانون. وورد في الملصقات أن أي إساءة لمؤسس النظام السياسي (خميني)، أو الإساءة لخامنئي ستتم معاقبة مرتكبها في إطار قانون مكافحة جرائم الأنترنت وكذلك أي دعاية من شأنها أن تعمق الخلافات القومية والعرقية -بين المواطنين الأحوازيين والمستوطنين الفرس- سيحاسب مرتكبها بأشد العقوبات. ويعاقب قانون مكافحة جرائم الأنترنت الذي أقرته الدولة الفارسية في العاشر من يونيو عام 2009 المدانين بعقوبة سجن تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام وغرامة مالية بين  20 مليون ريال (ما يقارب 600 دولار) إلى مليار ريال (قرابة 28 ألف دولار). وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن هذه الملصقات وما تحتويه من تحذيرات وتهديدات هي أداة جديدة لقمع الحراك الثوري المتصاعد في الأحواز. وأضافت المصادر أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأحواز وصل إلى مستويات عالية جدا، إذ سخر الأحوازيون هذه الوسائل لخدمة القضية العربية الأحوازية من خلال توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب العربي الأحوازي وإبراز دور المقاومة الوطنية الأحوازية في مواجهة هذه الممارسات الإرهابية الأمر الذي بات يؤرق الاحتلال الفارسي وماكنته الإعلامية بشكل كبير. وفي إطار المواجهة الإعلامية التي يشنها الاحتلال الفارسي ضد القضية الأحوازية وحراكها الثوري والوطني أطلق قنوات تلفزيونية وعددا من الوكالات والمواقع الناطقة بالعربية، حيث تستهدف في برامجها وموادها الهوية القومية، العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية للشعب العربي الأحوازي.