صحيفة مكة - الطائف تسلمت الجهات الرسمية ذات العلاقة الأسبوع الماضي نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي حدد نحو 27 فعلا تدخل مرتكبها تحت طائلة الإرهاب، حيث عرف النظام الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها». ونصت بنود النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعوديًا كان أم أجنبيًا، ارتكب خارج المملكة جريمة التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج. كما نص النظام على أن الأحكام تسري على كل من تسبب في الإضرار بالأملاك العامة للمملكة في الخارج بما في ذلك السفارات أو الأماكن الدبلوما سية أو القنصلية التابعة لها، أو من ارتكب عملا إرهابيا على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها. وأوضحت بنود النظام أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مبا شر، شاملا أي شخص يقوم لمصلحة هذا النشاط أو عناصره، بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية او تجارية، إلى جانب التحصيل مباشرة أو بالو ساطة على أموال لا ستغلالها لمصلحته. ومن بين الأفعال، التي تشملها جريمة تمويل الإرهاب الترويج لمبادئ الإرهاب، وتدبير أماكن للتدريب، وإيواء عناصره، وتزويدهم بأي نوع من الأ سلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، إلى جانب كل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية --- أكثر