أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بإلزام جميع المحاكم قبول الهوية الوطنية للمرأة وعدم مطالبتها بإحضار معرّف، وذلك على خلفية رفض بعض النساء إحضار معرّف لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد الهوية الوطنية كمعرّف لهن، باعتبار أنها وثيقة نظامية صادرة من الدولة.   ووفقًا لصحيفة "الحياة" طالب المجلس وزارتي العدل والداخلية وجميع الإدارات الحكومية ذات الصلة بسرعة التنسيق لتفعيل برامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعا للحرج الشرعي لدى النساء.   ولفت المصدر إلى أن الجهات القضائية كافة – باستثناء القضاء العام - لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدم تفعيل محتواها المعلوماتي بأي ذريعة ما دام الموظف دخل في عمل الدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن أي تحفظ شرعي يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة.