متابعة - صالح القثامي ( صدى ) : رفض النائب الكويتي الدكتور عبدالحميد دشتي تسطيح البعض لقضية الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومه في الرياض دون سريانها إلا بعد مصادقة المجلس عليها. وقال كذلك: إن المسؤولية التاريخية تقع على مجلس الأمة، فإما أن يصون الحقوق الدستورية لأهل الكويت، وإما أن يهدرها، ولهذا فإن لجنة الشؤون الخارجية مطالبة بالتريّث والتريّث والتريّث لحين رفع التقرير بشأنها للمجلس، وعلى أقل تقدير ليكون ذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وعلى أن تدعو المختصين من رجال القانون الدولي والدستوري من المواطنين وغيرهم لمناقشة الاتفاقيه بتأنٍ واستفاضة مع ضرورة أخذ آراء كافة القوى والتيارات السياسية ومكونات الشعب الكويتي. وأضاف دشتي: لايحق لأعضاء مجلس الأمة منفردين إقرار الاتفاقية أو رفضها دون الرجوع للأمة مصدر السلطات، لأنه باعتقادي ووفقاً لقرآتي الأولية للاتفاقية، فإنني أجزم على أنها تنسف تمامًا ما أراده المؤسسون والمشرعون الأوائل للبلاد عند قيام الدولة الحديثة وسن الدستور الذي يقوم على أسس ديمقراطية سليمة متفقة وعادات وتقاليد أهل الكويت الأوفياء وليكون محققاً لآمالهم. وزاد بقوله: الدستور يسعى لنقل اهل الكويت نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بالمزيد من الرفاهيه والمكانه الدوليه ويفيء على المواطنين مزيدًا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية.. ولهذا فإن موقفي المبدئي الرافض لهذه الاتفاقيه خشيةً من ان اقرارها سينقل الكويت الجميلة الحضارية إلى عصر الردة، وستضيع فيه كل المكتسبات التي ذكرتها وإن سندي في قراري هذا هي القوانين الدولية ودستور البلاد.