أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم و6 من كبار القيادات الأمنية إلى 8 آذار (مارس) المقبل، للاستماع إلى مدير أمن الجيزة الحالي اللواء محمد كمال الدالي بصفته مدير مباحث الجيزة خلال الثورة التي أطاحت مبارك. وصرحت المحكمة لدفاع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن بضم أمرَي الإحالة وقائمتي أدلة الثبوت في قضيتي التخابر واقتحام السجون إبان الثورة المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى ملف القضية. واستمعت المحكمة إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق في عهد مبارك العميد أيمن فهيم الذي تقدم للمحكمة بطلب للإدلاء بشهادته عن التعليمات التي أصدرها مبارك في شأن كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا اقتحموا مقر إقامته في مصر الجديدة. وشهدت الجلسة تعرض رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي لحال إعياء، ما دعاه إلى رفع الجلسة للاستراحة. وأثناء إدلاء الشاهد بأقواله في بداية الجلسة، قال متهمون بينهم العادلي إنه لا يمكنهم سماع شهادة فهيم بوضوح، مشيرين إلى وجود عيوب في السماعات داخل القفص الزجاجي، فأمر رئيس المحكمة باستدعاء الفنيين الذين ضبطوا الصوت خلال دقائق. وقال فهيم إن التقارير التي وردت من ضباط الحرس الجمهوري يوم 10 شباط (فبراير) 2011 أفادت بأن المتظاهرين بدأوا في الاحتشاد من أجل التوجه إلى قصر الاتحادية، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لم تكن له سابقة منذ عملي في الحرس الجمهوري، وفي اليوم التالي مباشرة، حين تنحى مبارك، بدأ المتظاهرون بالفعل في التوجه إلى القصر الرئاسي، وبسؤال الضباط المكلفين بتأمين القصر، أبلغوني بأن أوامر صدرت لهم من الرئيس نفسه بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم استخدام النار ضدهم حتى ولو أقدم المتظاهرون على اقتحام المقر الرئاسي وغرفة نومه». وأضاف أن «التعليمات التي تلقاها الجميع من مبارك تضمنت صراحة عدم التعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية، وألا يتعرض المتظاهرون للأذى». وأوضح أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر مبارك أمراً بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وحتى نزول القوات المسلحة للشارع المصري كان بناء على تعليمات من مبارك لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والأشخاص والأرواح، فكيف يعقل لرئيس دولة أن يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي للبلاد وحفظ الأمن وتأمين أرواح المتظاهرين ثم يصدر في الوقت نفسه قراراً بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح؟». وسألت المحكمة الشاهد عما إذا كان حبيب العادلي أصدر قراراً بسحب قوات الشرطة من الميادين، فأجاب: «لا أعتقد بحدوث ذلك»، مشيراً إلى أن «الشرطة في ذلك التوقيت كان يتم الاعتداء على أفرادها من جانب جموع المواطنين الغاضبين، وهو الأمر الذي اضطر بعض الضباط والأفراد إلى تغيير ملابسهم الرسمية خشية بطش المواطنين». وأوضح أنه «ليس من بين إجراءات فض التظاهرات استخدام الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين». وقال إن «مبارك كان همه الوحيد في المقام الأول ألا تسال قطرة دماء واحدة في الشارع... وجهة نظري ومعلوماتي تقول إن جهاز الشرطة استخدم الطقات الصوتية لحض المتظاهرين على التفرق، وأنه حينما تبين أنها لم تحقق الهدف المرجو، تم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات». وقال إن «قيادة قوات الحرس الجمهوري بلغتها معلومات في تلك الفترة بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصراً من حركة حماس الفلسطينية، أثناء تواجدهم أعلى أسطح عقار في شارع التوفيقية، في وسط القاهرة، وكانت في حوزتهم أسلحة». وأنحى باللائمة على المتظاهرين في وقوع أحداث العنف، مشيراً إلى أن «المتظاهرين استفزوا الضباط للاشتباك معهم، والشرطة ليست مسؤولة عن وقوع أي إصابات أو وفيات في صفوف المتظاهرين». وقال الشاهد رداً على سؤال من المحكمة حول آليات التفاوض مع المتظاهرين ودور وزارة الداخلية فيها، إن «الموضوع كان أكبر من التفاوض. كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية». فقال رئيس المحكمة للشاهد إن المتظاهرين كانوا يرددون «سلمية سلمية»، فرد بأن «المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده». ووصف الثورة بأنها «مؤامرة كبيرة، بل ومخطط واضح من جانب الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين». وقال: «خلال سفري للولايات المتحدة لتلقي دورات تدريبية، كان من بين جوانب تلك الدورات، مخططات لكيفية احتلال إيران، وعلمت أن الدورة السابقة على دورتي تضمنت تدريباً لاختراق مصر واحتلالها». وأشار إلى أن «شواهد هذا المخطط هي إسقاط وزارة الداخلية، وافتعال حال من الهياج ضد الشرطة، والتحريض على قتل الضباط والجنود». من جهة أخرى، حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب جلسة 20 شباط (فبراير) الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 20 متهماً بينهم 4 أجانب، هم بريطانيان وأسترالي وهولندية من طاقم قناة «الجزيرة» القطرية، بتهم «ارتكاب جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وألقت الشرطة القبض على 8 متهمين، فيما الباقون فارون.