دبي (الاتحاد) شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل ستة اكتتابات في الربع الثاني من العام الجاري، جمعت في مجملها 397.2 مليون دولار، لتشهد تراجعاً في الحجم بنسبة 40%، وفي القيمة بنسبة 81% مقارنة مع الربع الأول. وقال فِل جاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونج» (EY) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «بالنظر إلى الاتجاهات الأخيرة، تشكل المملكة العربية السعودية ومصر الأسواق الرئيسة التي يمكن أن تشهد نشاطاً للاكتتابات في المنطقة. ومن المحتمل أن تؤدي حالة عدم التيقن في أسواق رأس المال العالمية، أيضا إلى حالة من عدم التيقن في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدفع إلى تأجيل محتمل للاكتتابات في المنطقة». وقد عممت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعات قوانين جديدة للاكتتابات في انتظار آراء وتعليقات أصحاب المصلحة، لتحديد المتطلبات بشكل متزايد بما يتماشى مع البورصات العالمية. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت هيئة السوق المالية تغييرات هامة، مثل تخفيف المتطلبات للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية، وطرح خيارات تداول جديدة، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية، وإدخال عملية تسوية جديدة، تنطوي على الانتقال من نظام مدة المقاصة (T+0) إلى (T+2)، كما تعمل المملكة على إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI. كما أعلنت السعودية وقطر عن خططٍ لافتتاح بورصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية 2016 أو بداية 2017. وقال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات وأسواق النمو في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «تواصل الهيئات التنظيمية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذ قوانين جديدة لتعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات. وبمجرد استقرار البيئة الاقتصادية وتحسن معنويات السوق، ستبدأ الشركات المرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب في الظهور».