حرر فريق الضبطية القضائية ب‏قطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء 19 محضرا لسارقي مياه خلال حملة على مدينة جابر الأحمد السكنية في ثاني حملة ينفذها الفريق على المدينة خلال أسبوع، لضبط المخالفين وتوعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء. وفي هذا الصدد، قال عضو فريق الضبطية في الوزارة أحمد الشمري في تصريح على هامش الحملة «إن الفريق حرص على توعية المواطنين بضرورة تجنب المخالفات ومنها رفع عداد الكهرباء أو المياه وتعمد هدر المياه»، مشيدا بتجاوب الأهالي الواضح مع الحملة. وبيّن في ما يخص الـ19 حالة سرقة مياه التي تم رصدها في المدينة أنه «تمت إحالة المخالفين على جهات الاختصاص في الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، مضيفا أن «عدد المخالفات الإجمالية التي رصدها فريق الضبطية القضائية منذ بداية عمل الفريق وهي 3 سنوات تجاوز 5 آلاف حالة، إضافة إلى شن حملات متواصلة على جميع المنشآت في القطاع الاستثماري تمّ خلالها وضع أكثر من 30 ألف ملصق بضرورة التقيد برفع مضخات المياه وتجنب الهدر». وذكر الشمري أن «الفريق نفذ كذلك حملات ‏على المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية وأملاك الدولة ما أدى إلى المساهمة في انخفاض نسبة مخالفات الهدر بنحو 75 في المئة، وخفض معدل مخالفات سرقة المياه بنحو 85 في المئة ما يدل على نجاح واضح لطبيعة عمل فريق الضبطية القضائية». وأشار إلى أن «تلك الجهود استطاعت خلال فترة قياسية توفير عشرات الملايين من جالونات المياه كانت تهدر بالشوارع أو يتم استغلالها دون عداد في السابق، وهو ما كان يضيع أموالا طائلة على الدولة فضلا عن هدر الموارد». وفي الإطار ذاته، قال عضو الفريق عدنان دشتي «إن أبرز المخالفات التي رصدت في مدينة جابر الأحمد تمثلت في استغلال المياه من دون عداد من خلال التوصيل المباشر على الشبكة الداخلية بالمخالفة للقانون 48 /‏2005». ولفت إلى أن «هذا الأمر استلزم قطع المياه عن المستهلك المخالف وتحرير محضر ضبط مخالفة له ووضع بلوك على معاملاته في الوزارة وتحويل المخالفة إلى اللجنة الخاصة لاتخاذ إجراء مناسب»، مشيرا إلى أن «التصرف من قبل اللجنة إما أن يتمثل في وجود أمر صلح مع المخالف أو تحويل المخالفة إلى النيابة أو إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية وفق رأي اللجنة». وذكر دشتي أن «أغلب بيوت المدينة هي بيوت حكومية يقوم أصحابها باستلام عداد المياه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلا أن بعضهم لا يقوم بتركيب العداد بحجة أنه لا يزال يقوم بأعمال بناء في المنزل وهو ما يعد مخالفة ولذا قمنا بإعطاء كثير من هؤلاء مهلة لتعديل أوضاعهم سواء بتركيب العداد أو استلامه من السكنية ومن ثم تركيبه».ولفت إلى أن «فريق الضبطية يعتزم تنفيذ حملة ثالثة على المدينة خلال أسبوعين لمتابعة رصد المخالفات في ظل وجود عدد كبير من المخالفين بها»، مبينا أن «الفريق يعمل في مختلف مناطق الكويت وهناك مخالفات أخرى منها هدر الكهرباء الناتج عن استخدام الإضاءة النهارية وترك الأضواء الخارجية لأسوار المنازل مضاءة أثناء النهار». وأوضح دشتي أن «رصد هذه المخالفة يتبعه قيام الفريق بتحرير محضر إثبات حالة ووضع بلوك على المستهلك مع إلزامه بدفع كافة فواتيره المستحقة عليه حتى تاريخ إثبات الحالة دون تقسيط وتوقيع تعهد بعدم تكرار ترك الإضاءة الخارجية مفتوحة أثناء النهار»، لافتا إلى أن «الحملة حررت محضرا من هذه النوعية خلال جولتها في مدينة جابر الأحمد».