أثار خبر «الراي» المصوّر المنشور أمس تحت عنوان «عُزّاب...أم عذاب» في بنيد القار، هواجس عدد من النواب، الذين دعوا الى تكثيف الحملات على مناطق سكن العزاب، بل وإزالتها خصوصا في منطقة بنيد القار المطلة على الخليج العربي واجهة الكويت. وإذ حذر النواب من الآثار الاجتماعية والأمنية والإنسانية التي بدأت تتنامى أخيرا، لفتوا الى أن الخطر الأمني حاضر بقوة في بعض المناطق التي تقطنها جاليات بعينها، غالبيتها ليس لديها إقامة رسمية، مشددين في الوقت نفسه على مراعاة الحقوق الإنسانية للعزاب، لاسيما من يحوز منهم على إقامة رسمية، وتضييق الخناق على تجار الاقامات، ومستغلي العقارات في إسكان العزاب دون إيلاء الهواجس الأمنية والاجتماعية أي اهتمام. وفضل النواب انشاء مدن عمالية مزودة بكافة الخدمات يكلف بها القطاع الخاص وتنشئ بعيدا عن سكن العائلات، ومن يخالف من العزاب لا يمنح بطاقة مدنية وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية. وطالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بتشديد القبضة الأمنية على غالبية العزاب الذين يكتنف وجودهم الريبة، داعيا إلى تكثيف نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المناطق التي يتواجد فيها العزاب ومنها منطقة بنيد القار التي تسكنها جاليات بعينها، لأن هناك أشخاصا لا يحملون إقامة رسمية في البلاد منذ سنوات، وهؤلاء يجب ترحيلهم كون أن وجودهم يشكل خطرا على البلاد في ظل وضع إقليمي ملتهب استعرت ناره. وقال الطريجي لـ «الراي»: نحن مع الوضع الإنساني للعزّاب، فهؤلاء جاءوا من أجل لقمة العيش والكويت بلد الخير وأياديها البيضاء مشهود لها في أصقاع العالم، متداركا «ولكن الوضع الأمني يهمنا ولن نجامل على حساب الوطن واستقراره، فمن جاء قاصدا العيش الكريم نرحب به ونوفر له السبل الإنسانية، ومن يخالج وضعه الريبة ويعيش بين ظهرانينا من غير صفة رسمية نرفض وجوده، وعلى الجهات الأمنية أن تتصرف معه لأنه خالف قانون الدولة». ودعا الطريحي الى الاسراع في بناء مدن العزاب وتزويدها بالخدمات كافة، وطرح انشاء هذه المدن للقطاع الخاص ليقوم بدوره الاقتصادي، وفي المقابل من يسكن في المدن المكتظة بالعائلات يجب أن يعاقب لأنه خالف القانون الذي يحظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، ويحظر أيضا تأجير الوحدات السكنية او اجزاء منها لسكن غير العائلات ولردع العزاب يجب منع اصدار بطاقة مدنية للعزاب بالمناطق السكنية. ورأى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم أن الالتفات إلى مشكلة العزاب الآخذة في التفاقم أصبح ضرورة ملحة، خصوصا أن البعض يقطنون في مناطق سكنية خصصت للعائلات مطالبا بمعالجة الأمر وبأسرع وقت لما لهذه الظاهرة من آثار أمنية واجتماعية وإنسانية. وقال اللغيصم لـ «الراي»: إن كان هناك وافدون عزاب قدموا طلبا للرزق فإن هناك وافدين تسللوا عبر طرق غير مشروعة، وهؤلاء كثر في بعض المناطق، داعيا وزارة الداخلية ورجال الأمن «الذين عرف عنهم عدم المجاملة في أمن البلد» إلى فك طلاسم كثرة العزاب في مناطق بعينها، وكشف حقيقة الأمر، فإن ثبت أن لديهم إقامة رسمية يجب أن يرحلوا، خصوصا من منطقة بنيد القار التي تقع على الخليج العربي، واجهة البلد، وإن اتضح أنهم لا يحملون إقامة فعلى وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأكد اللغيصم أن العزاب، سواء كانوا في بنيد القار أو سواها، يجب أن يرحلوا من المناطق السكنية وتوفر لهم مدن خاصة بهم مع مراعاة حقوقهم الإنسانية، لأن هناك مناظر في سكن العزاب لا يمكن استيعابها، مثل بيوت الصفيح والملابس التي تتدلى من شرف الشقق الآيلة للسقوط، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب من قبل بعض العزاب. وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن بيوت العزاب القريبة من حي السفارات وسكن اعضاء السلك الديبلوماسي تعطي انطباعا سلبيا عن الكويت، ومع ذلك لم يكن هناك تحرك بإزالتها رغم أنها تشكل خطرا وتحدياً امنياً. وطالب الجيران وزارات البلدية والاشغال والاسكان الإتيان بالمسوغات التي دعت إلى الابقاء على هذه المباني المتهالكة الآيلة للسقوط في مكانها الى الان، معلنا «سأتقدم بسؤال الى وزير البلدية للاستيضاح عن سياسة الوزارة تجاه سكن العزاب، وما السر في البقاء على هذه الصورة، وفي تقديري انه يجب ازالة مساكن العزاب في بنيد القار قبل البدء في المناطق البعيدة عن العاصمة». وأكد النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» أن مشكلة العزاب أزلية وتعود إلى تجار الاقامات وتجار العقار الذين يستفيدون من تكدس اعداد العمالة في غرفة واحدة الأمر الذي شجع العزاب على السكن في المناطق السكنية. وأشار المعيوف إلى أن الحكومة تتحدث عن مدينة عمال منذ سنوات طويلة، وفي المقابل لا تجبر اصحاب العقود طويلة الامد مثل العقود الانشائية والعقود الاخرى على توفير سكن بعيد عن المدينة لعمالهم، موضحا أن هناك مدينة عمال ولكن في الغالب لا يقطنها العزاب لان مروجي العمالة السائبة وغير المنتجة يرون ان وجودهم داخل المدينة اسهل لأنهم لا يعملون في شركة الكفيل، إنما يعملون لحسابهم الخاص. وأشار المعيوف إلى أن دور وزارات الداخلية والتجارة والشؤون والصحة يجب أن يكون أكثر صرامة «فمن يخالف القانون من العزاب لا يمنح اقامة ولا يعطى بطاقة مدنية إن لم يثبت أنه يسكن في مدينة العزاب». ولفت المعيوف إلى تأثير العمالة الهامشية على الامن «إذ تنشط بينهم تجارة المخدرات والخمور والدعارة وغيرها من الامور السلبية، ومن لا يجد وظيفة حتما سيتوجه إلى المحظورات».