يؤثر حجم السيولة في كافة مؤشرات السوق العقارية وخطط التوسع لدى القطاع المصرفي وتوجهات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في مجمل الظروف. وتمتد التأثيرات الإيجابية والسلبية لمدى توافر السيولة الاستثمارية ضمن كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، بغض النظر عن وتيرة النشاط وحالة العرض والطلب، فالقطاع العقاري بحاجة إلى معدلات سيولة محددة للحفاظ على وتيرة نشاطه واستمرارية المشاريع، إلى جانب المحافظة على مستويات أسعار متوازنة دون تراجعها إلى حدود تدفع باتجاه خروج العديد من الشركات من السوق. إن ارتفاع قيم السيولة من شأنه أن يدعم اتجاه المضاربة وبالتالي رفع قيم المنتجات العقارية إذا ما ترافق ذلك مع تراجع مستوى المعروض، في حين سيؤدي تراجع قيم السيولة إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية وبالتالي صعوبة تأمين المساكن للمستخدم النهائي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل في حال توافره، وبات من المؤكد أن خطط وتوجهات القطاع المصرفي تعتبر من أهم المؤثرات والمحددات لسيولة القطاع العقاري وباقي القطاعات، وبالتالي فإن مستويات السيولة واستراتيجيات التمويل لدى القطاع المصرفي من شأنها تحديد حجم وعدد المشاريع وأسعارها والتكاليف المصاحبة والسعر النهائي للمنتج.وفي هذا الصدد أشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى توافر مؤشرات تراجع قيم السيولة لدى القطاع العقاري البريطاني والتي جاءت كنتيجة مباشرة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما جعل ملاك العقارات والمستثمرين والممولين بحالة انتظار لما ستؤول إليه قوى العرض والطلب وما ستفضي إليه إجراءات الخروج، وبالتالي فإن الوضع الاستثماري لدى السوق العقاري يمر بأوقات صعبة. وجاءت أول التأثيرات السلبية للقرار تعليق عدد كبير من صناديق الاستثمار العقاري أنشطتها الاستثمارية في عقارات لندن، في الوقت الذي تواجه أغلبية صناديق الاستثمار العقاري طلباً متزايداً من قبل المستثمرين لسحب أموالهم المستثمرة، الأمر الذي يعزز إمكانية تعرض هذه الصناديق واستثماراتها إلى خسائر كبيرة إذا ما اضطرت إلى تسييل بعض الأصول والاستثمارات بأسعار السوق الحالية لمواجهة طلبات سحب الأموال، ومن شأن هذه التطورات التأثير بشكل شامل في حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر لدى السوق العقاري البريطاني، فيما ستزداد التأثيرات السلبية في حال امتدت هذه التأثيرات إلى القطاع المصرفي من خلال إعادة تقييم خطط التمويل العقاري على مستوى الأفراد وشركات التطوير، حيث تغذي الصورة الضبابية التي تخيم على الأسواق بعد إعلان نتائج الاستفتاء الاتجاه نحو مزيد من الضغوط على سيولة القطاع العقاري برمته إذا لم تتخذ السلطات ذات العلاقة الإجراءات المناسبة للتخفيف من حدة تأثيرات الخروج في الاقتصاد البريطاني ككل. أشار تقرير المزايا إلى تأثر السوق العقارية القطرية بتطورات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتصنف في الوقت الحالي ضمن أكثر الأسواق ازدحاماً بالمشاريع العقارية والتنموية، وبات من الواضح أن السيولة المتداولة باتت تتأثر بالارتفاع المسجل في أسعار المنتجات العقارية، وبالتالي فإن العوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات تقل بكثير عن مثيلاتها بالخارج إذا ما قورنت بقيم الاستثمار والتي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي لتتجاوز مبلغ 34 مليار ريال قطري ولتتوزع هذه الاستثمارات لدى عدد من المدن والعواصم العالمية وقطاعاته الرئيسية جاء في مقدمتها السوق البريطانية تلتها السوق الأمريكية وجاءت السوق الفرنسية ثالثاً في الترتيب، متركزة على القطاع العقاري في الأساس، بالإضافة إلى الاستثمار لدى قطاعات الأزياء والنقل والمنتجعات السياحية والطاقة. ومن شأن ارتفاع قيم الاستثمار القطري في الخارج، التأثير في قيم الاستثمار المتاح لدى السوق المحلية حيث تميل وتيرة النشاط وقيم الصفقات المنفذة لدى السوق العقارية القطرية خلال الربع الأول إلى التراجع، لتنخفض قيم الصفقات بنسبة 56%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، يشار هنا إلى أنه ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن أسعار العقارات سجلت نسب تراجع وصلت إلى 7.8%، الأمر الذي يمكن أن تمثل مؤشرات جيدة لرفع قيم الصفقات والسيولة. ولا يمكن النظر إلى سيولة السوق العقارية على مستوى صفقات البيع والشراء وعلى مستوى القطاع العقاري وعلى قيم التمويل المقدمة لشركات التطوير العقاري دون النظر إلى خطط واستراتيجيات القطاع المصرفي ومستويات السيولة المتوافرة فيه للاستثمار، واللافت هنا أن السيولة الإجمالية لدى شرايين الاقتصادات المحلية على مستوى المنطقة تواجه مزيداً من التراجع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في قيم الإيداع وقيم السيولة المتداولة والتي يمكن لها أن تنعكس سلباً على وتيرة النشاط الاقتصادي الإجمالي، وبالتالي التأثير في السوق العقارية، وتظهر مؤشرات السوق إلى أن العديد من البنوك تتجه نحو تعزيز نسب السيولة لديها من خلال الاتجاه إلى سوق الإقراض لتفادي أية تراجعات قد تحدث على قيم التدفقات النقدية، والتي سببها الأول تراجع عوائد وإيداعات النفط. تراجع قيم القروض يقول تقرير المزايا إن السوق العقارية السعودية ليس بأفضل حالاً في الوقت الحالي، لتعكس البيانات المتداولة تراجع قيم وعدد صفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 20% بشكل عام، وبنسبة 25% للقطاع السكني، في المقابل فإن السوق العقارية تواجه أيضاً تراجعات على قيم القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية وبنسبة وصلت إلى1%. يأتي هذا التراجع نتيجة تراجع قيم القروض المقدمة للشركات والتي تراجعت بنسبة 4%، في حين سجلت القروض العقارية للأفراد ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الربع الثاني لتصل إلى 108مليارات ريال، مع الإشارة هنا إلى أن حصة القروض العقارية المقدمة للأفراد تتفوق على إجمالي القروض المقدمة للشركات، فيما سجل إجمالي القروض العقارية الممنوحة للشركات والأفراد خلال النصف الأول من العام الحالي نسبة ارتفاع وصلت إلى 12% مقارنة مع مع نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل فإن نسب الاستثمارات العقارية قد سجلت انخفاضا وصل إلى 15%، نتيجة لعوامل التضخم التي واجهها السوق العقاري السعودي خلال الفترة الماضية. رفع حجم الاستثمار الأجنبي تطرق تقرير المزايا إلى أهمية توافر سيولة استثمارية وتمويلية لدى السوق العقارية في دول المنطقة وبشكل دائم، وذلك من خلال إيجاد البرامج الترويجية والتسويقية من قبل شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى وجود أدوات تمويلية متطورة ومبتكرة تقوم قنوات التمويل على طرحها بين الحين والآخر، تتماشى في مضامينها واستهدافاتها التطور الحاصل لدى السوق العقارية أولاً والقطاع المصرفي ثانياً، مع الإشارة هنا إلى أن تراجع قيم السيولة لدى القطاع العقاري سيكون لها تأثيرات وتبعات سلبية كبيرة وشاملة تفوق التأثيرات الناتجة عن تراجع قيم السيولة لدى أسواق المال بين جلسة وأخرى.وفي الإطار تحدث تقرير المزايا عن الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة برفع قيم الاستثمار الأجنبي لدى القطاعات الرئيسية والتي فشل جزء منها ونجح الجزء الآخر حتى اللحظة، ذلك أن العديد من القطاعات تتراجع جاذبيتها الاستثمارية ومستويات استقرار عوائدها بنسب تتجاوز معدلات الخطر الذي تتعرض له الاستثمارات في مواقع وقطاعات أخرى حول العالم، وبالتالي تقع مسؤولية كبيرة على كافة الأطراف لإعادة تقييم المناخات الاستثمارية والبحث عن الأدوات الاستثمارية التي يمكن لها جذب السيولة الاستثمارية التي تحتاجها اقتصادات دول المنطقة، مع الإشارة هنا إلى أن اقتصادات دول المنطقة تحتاج إلى استثمارات مباشرة أكثر من حاجتها للاستثمارات غير المباشرة والتي أثبتت فشلها عند أول تحدٍ مالي أو اقتصادي واجهته اقتصادات دول المنطقة.