صحيفة المرصد : كشف آخر تقرير إحصائي لوزارة العدل بأن المحاكم سجلت العام الماضي 394 عقد نكاح لنساء فيليبينيات كان وليهن في الزواج «قاضياً»، بدلاً من الأب أو أحد الأقارب، إذ تنص الأنظمة السعودية وفق الاختيار الفقهي للبلاد، أن الولي شرط في تزويج النساء، وفي حال غيابه أو رفضه، يقوم قاضي المحكمة بتزويج المرأة وفق آلية الجهاز القضائي. وكانت الفيليبينيات أكثر الجنسيات في عقود النكاح بولاية القاضي التي بلغ مجموعها 517 عقداً، فيما كانت السعوديات الأقل بـ16 حالة فقط، 3 منهن تزوجن بفيليبينيين، و3 آخريات بسوريين، و3 بمصري وأردني وهندي، واثنتان بأميركي ويمني. إلى ذلك، سجلت محاكم المملكة خلال العام الماضي ٤٩٨٣ حكماً بفسخ النكاح، تنوعت أسبابها بين سوء العشرة الزوجية، ووجود عيب في أحد الزوجين، أو غياب الزوج فترة طويلة، أو سجن أحد الزوجين، إضافة إلى عسر إتمام الزواج. وأشار الإحصاء إلى أن معظم حالات فسخ النكاح التي أتت بحكم من القاضي لطرفين سعوديين، بلغت ٤٤٢٥ عقداً وفقاً لصحيفة الحياة .