تم – الرياض: وجهت منظمة حقوق الإنسان في إيران، تحذيرات شديدة على إثر إعدام سبعة سجناء كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة الأخيرة، يتوزعون حالياً داخل سجون كل من مدن سقّز وبوكان ومياندواب وسنندج، بينما هناك 160 سجيناً قاصراً ينتظرون حكم الإعدام في إيران، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية أمنستي. وناشدت المنظمة في بيان صحافي، إنقاذ هؤلاء الشبان من حبل المشنقة، مشددة أنه على إيران كعضو دائم في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقيتي حقوق الطفل والحقوق السياسية والمدنية أن توقف إعدام الأطفال فوراً؛ إلا أنها ما زالت تحاكم الأطفال الذين ارتكبوا جرائم وهم تحت السن القانونية (18 عاما) بالإعدام. وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صحافي لها، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، عن انتظار 160 قاصراً في إيران حكم الإعدام، مؤكدة أن ذلك يكشف نفاق طهران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الجانحين الأحداث، وشددت على أن العشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانت تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث، مبينا تحت عنوان أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدماً كبيراً، لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث. كما تضمن تقرير منظمة العفو الدولية 73 حالة إعدام الجانحين من الأحداث (القاصرين) ما بين 2005 و2015، وذكرت منظمة الأمم المتحدة أن 160 مذنباً حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، فيما من المرجح بأن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة؛ لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية. وأوردت أمثلة حول إعدام القاصرين الذين لم يصلوا إلى مرحلة النضج العقلي عند ارتكاب الجريمة، وذكرت أن فاطمة سالبهي التي أعدمت في أكتوبر 2015 بعدما أدينت بقتل زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عاماً، وأكدت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضدها في مرحلة إعادة محاكمتها التي لم تستمر سوى ساعات قليلة، إذ اقتصر التقييم النفسي على أسئلة أساسية قليلة، مثل إن كانت تواظب على الصلاة أو تدرس الكتب الدينية.