كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وجود لجنة مشكلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط آليات استقبال التبرعات للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، لافتة إلى أن الوزارة تراقب بصورة جيدة جميع التبرعات، مشددة على أن هناك لائحة للعقوبات على الجمعيات والمؤسسات المخالفة تدرس حاليا. وأكد ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية لـ «اليوم» أن الجمعيات الآن تمارس الوسائل والتشريعات بصورة جيدة ولديها القدرة على معرفة الأنظمة لوجودها على بوابة الوزارة على الموقع الالكتروني، وهناك تواصل دوري والوزارة تتابع عمل الجمعيات بصورة دقيقة، مبينا أن هناك العديد من المبادرات لتسهل على الجمعيات والمؤسسات، حيث تم تطوير مبادرة الخير الشامل واطلاقها في رمضان كبداية تجريبية. وأشار العصيمي إلى وجود مبادرة لتطوير بوابة موحدة لهذا العمل لزيادة قنوات التبرعات وحوكمة عملها بشكل أفضل، مبينا أن هناك مجموعة مبادرات تهدف إلى تنظيم أكثر للتبرعات فيما يخدم القطاع ويفيد في حوكمة العمل القائم. وسمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستقبال التبرعات للمؤسسات الاهلية وجمعيات النفع العام بعد موافقة الوزارة كخطوة تطويرية لنظام المؤسسات والجمعيات وذلك تحقيقا للمرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات، وتعميق اثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعه على تحقيق اهدافها التي أنشئت من أجلها بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية، حيث تم الترخيص للجمعيات والمؤسسات خلال الثلاثة الأشهر الماضية لأكثر من 200 جمعية في أقل من 60 يوما، والذي أقره النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب. واصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهم النقاط التي تضمنها نظام الجمعيات والمؤسسات والتي تتولى من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إداريا وماليا وبحث سبل تطوير العمل بها، كما يسمح النظام للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، ويسمح النظام بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما اجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، ويسمح النظام بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية. وتهدف الجمعيات الخيرية إلى العمل على تشجيع إنشاء المؤسسات والجمعيات الخيرية والإشراف على أنشطتها وتنفيذ جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسجيلها ودعمها ماليا وفنيا ومراجعة حساباتها الختامية وتوجيه خططها وبرامجها وفقا للسياسة العامة للوزارة، ووضع النظم واللوائح والمناهج التي تساعدها على تحقيق أعمالها على خير وجه، وتبرز مهامها في نشر الوعي الاجتماعي للنهوض بالمجتمعات المحلية وتشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية، وتسجيل ودراسة طلبات إنشاء الجمعيات الخيرية، وتقديم الدعم الإرشادي والمعنوي والمادي للمؤسسات والجمعيات، وتقويم ومراجعة خطط وبرامج وأنشطة المؤسسات والجمعيات ومدى مطابقتها لخطط الوكالة والإشراف على تنفيذ الأنشطة فيها، ومراجعة الحسابات الختامية والأوضاع المالية للمؤسسات والجمعيات، والتنسيق مع مكاتب الإشراف النسائي في كل ما يخص الجمعيات والمؤسسات النسائية، وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الأجهزة المحلية والدولية المختصة بالتعاون الاجتماعي.