ارتفعت بورصة دبي الإثنين لتتجاوز مستوى الـ4000 نقطة للمرة الأولى في خمس سنوات، فيما صعدت البورصة المصرية الى أعلى مستوياتها في 45 شهراً، وتباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وزاد مؤشر سوق دبي 1.3 في المئة ليسجّل 4026 نقطة، ما أدى إلى تنامي التفاؤل لدى المستثمرين الأفراد. وأوضح رئيس إدارة الأصول لدى شركة "المستثمر الوطني" سبستيان حنين، أن "السوق تتحرك بفعل المتعاملين الأفراد، وقد يزداد نشاط المستثمرين الأجانب ويسعون وراء الأسهم القيادية بعد سريان قرار إم.إس. سي. آي." ورفعت مؤسسة "إم. إس. سي. آي لمؤشرات الأسواق" تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى وضع السوق الناشئة، وسيسري هذا القرار في أواخر أيار (مايو)، وقد يجذب استثمارات بنحو 500 مليون دولار لكل من الدولتين من صناديق الاستثمار غير النشطة. ويكثف المستثمرون الإماراتيون في الوقت الحاضر تعاملاتهم في أسهم الشركات الصغيرة، بينما يتوقعون الأرباح التي ستعلنها شركات عديدة مدرجة في الأيام المقبلة. في حين زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة إلى 7488 نقطة محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ نيسان (ابريل) 2010. وقال مدير المبيعات الدولية لدى "فاروس للأوراق المالية" محمد رضوان أن "السوق تشهد دوراناً للأموال، لكن هناك حاجة الى موجة أخرى من الأموال الجديدة وإلا قد تمثّل الـ7500 نقطة مستوى مقاومة". وأخذ المستثمرون في الاعتبار الحديث عن ترشح القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة لكنهم ينتظرون إعلاناً رسمياً قد يعزز السوق.