في وقت تشهد علاقة حركة «فتح» مع حركة «حماس» تطوراً ملحوظاً ومزيداً من الدفء، تزداد العلاقة بأحد أبرز أبنائها، النائب محمد دحلان، سوءاً، في حين عبر شعث عن تفاؤله بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية. وفيما تحدث قادة «فتح» بلغة تصالحية مع قادة «حماس» واتخذوا خطوات معاً لإنهاء الانقسام، بدت القطيعة مع دحلان سيدة الموقف، وماضية قدماً، إذ شن عضو اللجنة المركزية في «فتح» نبيل شعث هجوماً قاسياً على دحلان، وقال إنه «لم يعد عضواً في حركة فتح، وهو الآن يعمل في مكتب في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة». وقلل شعث من مخاطر تعرض «فتح» للانشقاق أو «تأثرها بمواقف شخصية للبعض»، معتبراً أن «فتح عصية على الانشقاق»، مذكراً بالانشقاقات السابقة التي تعرضت لها الحركة «وانتهت بالمنشقين إلى مزابل التاريخ». وعن زيارات دحلان لمصر وعقده لقاءً مع المشير عبد الفتاح السيسي أخيراً، قلل شعث من أهمية هذه الزيارات، مشدداً على أن «العلاقة مع مصر لن تتأثر بمثل هذه اللقاءات». وفي شأن المصالحة مع «حماس»، اعتبر شعث أن «الأمور جاهزة للمضي قدماً نحو تنفيذ المصالحة الوطنية. وهناك قناعة لدى حركتي فتح وحماس بأنه لا مناص من تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة». وعبّر شعث خلال لقاء صحافي نظمته «مؤسسة بيت الصحافة» في غزة أمس عن تفاؤله بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية. وقال إن «حماس» أبلغتهم «موافقتها على مبادرات حركته المتعلقة بتشكيل الرئيس محمود عباس حكومة انتقالية من مستقلين مدتها ستة أشهر، ستكون مهمتها البحث في بدء تنفيذ ملف إعادة الإعمار وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوافق بعد انقضاء الأشهر الستة». وأضاف أنه «سيتم خلال فترة الحكومة عقد اجتماعات اللجان السياسية والأمنية والمالية كافة، التي ستضع بدورها البرامج التنفيذية للمصالحة»، مشدداً على أن تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام «يتطلب تضحية وجهوداً كبيرة من الجميع». وأشار إلى احتمال قدوم عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد فيها إلى غزة بعد عودته من تونس، التي يزورها حالياً «لوضع اللمسات التنفيذية لتطبيق المصالحة واستكمال ما تم إنجازه خلال لقاء اللجنة السداسية لحركة فتح مع وفد حركة حماس» أول من أمس. وشدد شعث على أهمية إنهاء الانقسام «لسد الذرائع والعقبات التي تحول دون تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع». وأقر بـ «عدم قدرة السلطة الوطنية على حل كل الإشكالات القائمة التي يعاني منها المواطنون في القطاع بسبب انحسار الموارد والمدخولات نتيجة سياسة الاحتلال والحصار المشدد والمحكم على القطاع». وبشأن المفاوضات مع إسرائيل، أكد شعث أن عباس «لن يمدد المفاوضات يوماً إضافياً واحداً إذا استمرت إسرائيل وأميركا على مواقفهما الحالية». لكنه لم يستبعد تمديدها لبرهة من الوقت بعد 29 نيسان (أبريل) المقبل «إذا حدث تقدم جوهري جداً وبقيت بعض الأمور البسيطة التي تحتاج إلى وقت قليل لإنهائها، أو من أجل صوغ اتفاق». وشدد على أن عباس «سيبقى متمسكاً بثوابته بشأن القدس واللاجئين وعدم الاعتراف بيهودية إسرائيل، وإنهاء وجود آخر جندي إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية». واستدرك قائلاً إن «قول لا (لوزير الخارجية الأميركي جون) كيري والتمسك بالثوابت معناه وقف التحويلات المالية والضرائب والمعونة عن السلطة الفلسطينية». وأشار إلى أن «هذا ما حدث بالفعل لدى توجه القيادة للأمم المتحدة وحصولها على عضوية دولة بصفة مراقب. لذا، فإن الحل السياسي أمر صعب ويحتاج إلى تضحية، وإنهاء الانقسام يمكن أن يسهّل ذلك لكنه ليس الحل النهائي».