يواجه المحافظ الجديد لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أورجيت باتل، الذي يشغل المنصب في أوائل الشهر المقبل، تحديات كبيرة وصعبة، من بينها مشكلة مزمنة عاصرها مع سلفه راجورام راجان تتمثل في كيفية تحفيز البنوك الحكومية لإجراء خفض كبير في كلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد. وتحت قيادة راجان خفض المركزي سعر الفائدة على القروض 150 نقطة أساس منذ أوائل العام الماضي، لكن البنوك خفضت تلك الفائدة بنحو النصف فقط، وتقول انها تستطيع فقط أن تتحمل خفضا اخر بنحو 10-15 نقطة أساس في الأشهر المقبلة. ويعلم باتل جيدا أن مقاومة البنوك تشكل عقبة أمام السياسة النقدية في سعيها إلى تعزيز الاقتصاد الكلي. وتسارع معدل التضخم في الهند إلى أقل قليلا من ستة في المائة في يوليو، وهو أعلى من المعدل الذي يستهدفه المركزي في مارس 2017 عند خمسة في المائة. وربما يحد ذلك من احتمالات مزيد من الخفض يجريه باتل الذي ينظر إليه على أي الأحوال باعتباره أكثر تشددا وداعما كبيرا لخطة المركزي في كبح التضخم. وأحبطت سياسة التباطؤ التي تنتهجها البنوك راجان الذي كشف عن سلسلة من الإجراءات من بينها ضخ مزيد من الأموال في النظام المصرفي، وإرغام البنوك على تبني التغييرات في السياسة النقدية بوتيرة أسرع عند تحديد أسعار الفائدة على الإقراض. وأكد راجان أنه سيواصل الضغط على البنوك لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة على الإقراض حتى انتهاء فترة ولايته في الرابع من سبتمبر المقبل. لكن يقول مصرفيون إنهم سيقاومون الضغوط لإجراء خفض كبير في الفائدة، مشيرين إلى تأثير ذلك على الأرباح في الوقت الذي يسعون فيه إلى التخلص من قروض متعثرة بقيمة 120 مليار دولار، وهو ما يظهر محدودية سلطات محافظ المركزي. وبالنسبة إلى الحكومة فإنها تعارض التدخل في هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترغب في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعش استثمارات الشركات، فإنها غير قادرة على الضغط على البنوك المملوكة للدولة نظرًا إلى التأثير المحتمل على الأرباح.