أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( مصري الجنسية ) بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حصوله على وثيقة سرية عسكرية تابعة للجيش السعودي تتضمن أمر تحريك قافلة عسكرية وبيانات ورتب عدد من منسوبي القافلة وإرسالها عبر حسابه في البريد الالكتروني إلى سفارة دولة إيران في لبنان. واستقباله رسالة الكترونية من السفارة الإيرانية في بيروت , ومخالفته لنظام العمل بالعمل لدى غير كفيله , وتواصله مع أحد السحرة من أجل سحر كفيله ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي :  السجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة استناداً للفقرة الأولى من المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و أربع سنوات استناداً للفقرة الأولى من المادة (الخامسة) من نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ويغرم المدعى عليه خمسة الآف ريال (5000) ريال استناداً للمادة (233) من نظام العمل. ثالثاً /إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.