أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن الدكتور محمد الظفيري اليوم الاثنين ان «دقة وصرامة» الاجراءات التي يتبعها المكتب عند تصديق الشهادات الدراسية تقفان حائلا أمام إمكانية تزويرها او بيعها. جاء ذلك في تصريح للظفيري على هامش لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاردني الدكتور وجيه عويس للوقوف على ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود اعلانات لبيع شهادات عليا أردنية مزورة. وقال الظفيري ان هذه الاعلانات أقرب الى «عمليات النصب والاحتيال»، موجها الدعوة للطلاب والطالبات الى تحري الدقة والابتعاد عن المواقع المشبوهة واتباع الاسلوب الصحيح للحصول على الشهادة الدراسية. وعن الاجراءات الادارية المتبعة في المكتب الثقافي الكويتي اوضح ان الجامعات الاردنية لا تقبل اي طالب كويتي الا بكتاب «عدم ممانعة» رسمي من المكتب والذي بدوره لا يمنح ذلك الكتاب الا بعد التأكد من سلامة مستندات الطالب المتقدم قانونيا. واشار الى ان نظام الدراسة في الاردن يجعل بيع الشهادات او محاولة تزويرها دون حضور او انتظام الطالب «متعذرا» لانه يتبع نظام الفصول الذي يخضع للتدقيق من الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية والاعتماد الاكاديمي. وذكر الظفيري ان المكتب الثقافي الكويتي لا يصادق على اي شهادة الا بعد الحصول على كتاب تأكيد صحة البيانات لكل طالب من الجامعة المعنية، لافتا الى انه لم ترد للمكتب اي حالة مشابهة خلال الاعوام الماضية. واكد ان المكتب طلب لقاء الوزير عويس لبحث الموضوع والوقوف على سلامة الاجراءات التي يتبعها الجانبان الكويتي والاردني علاوة على تسليمه مذكرة مدعمة ببعض الوثائق لمتابعة «اعلانات البيع» مع الجهات الامنية والقانونية. من جانبه اشاد الوزير عويس بعمق العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت في مختلف المستويات لا سيما الثقافية والتعليمية منها مؤكدا حرص المملكة على تعزيز هذه العلاقات. وثمن علاقات التعاون المشترك والمستمر مع وزارة التعليم العالي الكويتية ومؤسساتها، مشددا على اهمية رفع مستوى التعاون في مجال الابتعاث والدراسة بالاردن والاستفادة من خطة البرامج العلمية التي توفرها الجامعات الأردنية في مجالات الطب البشري وطب الأسنان وغيرها. واضاف ان الوزارة مطلعة على «الاجراءات الانضباطية» التي تقوم بها سفارة الكويت ممثلة بالمكتب الثقافي والجهود المبذولة لضمان توثيق الشهادات الدراسية بالصورة السليمة اداريا وقانونيا. ولفت الى أن وزارة التعليم العالي الاردنية بالتعاون مع الجهات المختصة احالت عددا من حاملي الشهادات المزورة من دول عديدة للمدعي العام وضبطت بعض الشهادات المزورة من خلال دقة الآليات والاجراءات التي تطبقها بهذا الشأن.