تبرم حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة الإسكان، يوم غد الثلاثاء (23 أغسطس 2016) عقود تنفيذ مشاريع إسكانية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أمريكي، وذلك تحت رعاية كريمة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة. وستُقام مراسم توقيع سبعة عقود بين وزارة الإسكان يمثلها سعادة وزير الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور ممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في احتفالية خاصة بفندق فورسيزونز خليج البحرين. ومن المقرر أن يمثل الجانب الإماراتي في حفل توقيع العقود سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، السيد عبد الرضا عبد الله الخوري، وعن الجانب الكويتي سعادة نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد حمد سليمان العمر. وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي والتي سيتم إبرامها مع المقاولين بقيمة 293 مليون دولار أمريكي تتمثل في تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها. وفيما يتعلق بعقود المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي والتي سيتم إبرامها مع المقاولين، فقد أشار سعادته إلى أنها تتمثل في ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية تُقدر بأكثر من 102 مليون دولار أمريكي، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12. وقال سعادته: إنه من دواعي سرورنا أن نشهد غداً حفل توقيع عقود تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية والتي تأتي لتؤكد ثبات السير والتقدم المحرز على صعيد الإنجاز في الملف الإسكاني ومشاريعه الممولة من برنامج التنمية الخليجي والذي يعتبر إلى جانب المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة أحد أهم المصادر التي نعتمد عليها للمضي قدماً في تحريك وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وذلك تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات، وما قامت به الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، من ترجمة لذلك الأمر الملكي في برنامج عملها من إدراج 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة كمرحلة أولى. كما أعرب سعادته عن ارتياحه لما يشهده برنامج توزيع ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة على نحو يوازي العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة، وذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس حرص واهتمام سموه على تلبية وتوفير خدمات إسكانية للمواطنين تغطي كافة مكونات المجتمع. وأضاف المهندس الحمر قائلاً: كما لا يفوتنا أن نتقدم بشكرنا الجزيل لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يبذله من جهود حثيثة ومقدرة من خلال اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي يحظى الملف الإسكاني بنصيب كبير من اهتمامها أسبوعياً من خلال التنسيق بين الوزارات الخدمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، والمساهمة في مراجعة السياسات والاستراتيجيات. وثمَّن الوزير كذلك الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقتين في تمويل المشاريع التي سيجري غداً توقيع عقود تنفيذها مع المقاولين وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهاً بما يعكسه ذلك من أسمى صور للتلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء.