أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته؛ من خلال مشاركته في العديد من المظاهرات المناوئة، وهتافاته فيها التي تستهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، وتصويرها وتسجيل هتافات المشاركين فيها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية والقنوات الفضائية المعادية والتخطيط لتلك المظاهرات والتحريض على المشاركة فيها بإرسال مواعيدها، وعلمه بالمشاركين فيها ومن يقومون بإعداد قنابل المولوتوف لرميها أثناء المظاهرات واستخدامه واحدة منها، وشراء وتوفير الأدوات الطبية لمن أصيب في تلك المظاهرات وربطه أحد الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة بالقنوات المعادية لذلك الغرض السيئ وتستره على ذلك كله. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلو وسائل الإعلام، وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة المضبوطات في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.