الدوحة - الراية: كشفت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة عن البدء في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف للتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وحمايتها.. مشيرة إلى تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي (ISP)، وهو المشروع الخاص بإنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية، بالإضافة إلى مشروع الإستراتيجية الوطنية للتخلّص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وأكدت بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في العام 2013 وتخفيض 10% في عام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع الفوم (المواد العازلة) للتحوّل للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء. وأضافت أن وزارة البلدية البيئة وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC والإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدّد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إعداد نظام الحصص للشركات المستوردة لهذه المواد وذلك تنفيذاً للمادة رقم (3) من قانون رقم (19) لسنة 2015، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. إشادة دولية جاء ذلك على هامش زيارة فريق خبراء الأمم المتحدة في إطار تنفيذ قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واستهدفت الزيارة متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدّد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) والتي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى البرتوكول، حيث إن استهلاك قطر من هذه المواد يشمل قطاعين رئيسيين هما قطاع صناعة المواد العازلة (الفوم) وقطاع صناعة وخدمات التبريد والتكييف. وأشاد خبراء الأمم المتحدة في ختام الزيارة بسير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدّد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال. مشروع وطني من جانبه كشف المهندس حسين سعد الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للأوزون لدولة قطر عن أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصدد تنفيذ مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف، بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في الدولة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في دولة قطر، وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.