أكد المتحدث الإعلامي الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن عدد السيارات المؤمن عليها لدى شركات التأمين لا تتجاوز 50% من مجموع السيارات بالمملكة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يطبق التأمين الإلزامي بشكل كامل، بالرغم من إلزامية التأمين على المركبات. وأوضح العيسى أن شركات التأمين تعاني من وجود تأمين ورقي ووهمية بعض وثائق التأمين تسبب في خسائر لشركات التأمين، مؤكدا أن هذا النوع من التأمين تسبب في مشاكل لشركات التأمين وتكبدت الشركات خسائر مما ساهم في رفع أسعار وثائق التأمين منذ بداية عام 2014م. فيما توقعت شركات التأمين ارتفاعا طفيفا في أسعار بوالص التأمين خلال العام القادم 2017م مقارنة بالعام الحالي مشيرة إلى أن هناك ارتفاعات طفيفة جدا ستكون على بعض منتجات التأمين مثل تأمين السيارات والتأمين الطبي، وأرجعت الزيادات المتواصلة منذ عام 2014م إلى 2016م بسبب كثرة الحوادث والتلاعب من قبل المؤمنين بشكل كبير في هذه الأعوام. وأكد العيسى أن العامل المؤثر في ارتفاع الأسعار إن حدث وهو أمر غير متوقع يعود إلى ما تواجهه 35 شركة تأمين عاملة في السوق من خسائر متواصلة في بعض منتجاتها مثل التأمين على السيارات والتأمين الصحي، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى تحسن الأسعار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي قبله. وأضاف: إن الشركات تنتظر وضوح الرؤية مع صدور نتائجها للنصف الثاني، التي ستحدد بناء عليها مقدار نسبة الارتفاع إن حصلت والتي ستكون طفيفة للغاية. وأظهرت دراسة أجرتها بوابة «أرقام» على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين السعودية للنصف الأول 2016م، أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يقارب الـ 48 % من إجمالي أقساط التأمين للشركات خلال النصف الأول 2016م البالغة 20.63 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 9.83 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2016م، بزيادة قدرها 69 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2015م وبنسبة نمو طفيفة بلغت 1 %. وشكلت أقساط التأمين على السيارات نحو 35 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها، مقارنة بـ 29 % خلال نفس الفترة من عام 2015م، بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 30 % خلال النصف الحالي إلى 7.23 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع شركات التأمين أسعار التأمين على السيارات بسبب كثرة الحوادث المرورية.