علمت «عكاظ» أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية حصرت سبعة أدلة تدين معلمة بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال، بعدما جمعت نحو ستة ملايين ريال في نصف عام بعد أن أوهمت 30 معلمة من زميلاتها وبعض صديقاتها باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار من الخارج. وطبقا لتقارير هيئة التحقيق والادعاء العام فإن المعلمة المتهمة وعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال. ولتمرير خداعها أطلعت الضحايا من النساء على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها لأحد. واعترفت المعلمة أمام جهات التحقيق بحصولها على أكثر من ثلاثة ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرت بتضليل البنك عن مصدر الإيداعات، إذ ادعت أن الأموال مقابل بضاعة و «جمعية». وتضمنت الأدلة التي تثبت إدانة المتهمة مقطعا صوتيا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها إلى الجهات الرسمية، وتهديدها بعدم إعادة المبالغ، ومن الدلائل أيضا إيصالات إيداع وتحويل وكشوفات الحسابات وتقرير فني من مؤسسة النقد، فضلا عن إقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية واعترافها بجمع مبالغ من المدعيات بغرض المساهمة في شركة مزعومة مقرها دولة خليجية. كما اعترفت بإقدامها على حرق إيصالات مبالغ التحويل والإيداعات لإخفاء فعلتها. وخلصت هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية إلى توجيه تهم النصب والاحتيال وغسل الأموال إلى المعلمة. وطالبت بإثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها. وإثبات إدانتها بما أسند إليها من مشاركتها في جريمة غسل الأموال والحكم عليها بالسجن والغرامة والحجز التحفظي على حساباتها المصرفية لحين انتهاء الحكم في القضية.