أحالت نيابة الأموال العامة في دبي موظفاً آسيوياً، يعمل لدى سوق دبي المالي إلى جنايات دبي لاستغلاله منصبه في سرقة مبالغ مالية وذلك من خلال إصدار ثلاثة شيكات مزورة بمبالغ متفاوتة، وتقدر قيمتها الإجمالية بقرابة مليوني درهم عائدة لسوق دبي المالي المخول حفظ وتوزيع أرباح المستثمرين بحسب رئيس نيابة الأموال العامة في دبي. وأكد رئيس النيابة أن المتهم قام بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى قسم خدمة المتعاملين في سوق دبي المالي وطلب منهم إرسال ثلاثة نماذج للشيكات تحمل الشكل الخاص لكل جهة مستثمرة والمودعة في حسابات البنوك المحلية والمتعاقد معها من قبل سوق دبي المالي، موضحاً أنه أوهم الموظفين بأن ذلك الإجراء سيكون فقط للتجربة وكونه اختباراً أمنياً للمنظومة، وبحكم منصبه كونه مديراً مالياً، وبثقة تامة أرسلوا له المطلوب على بياض، فقام بإعداد كشف يتضمن بياناته وبيانات موظفة أخرى مستقيلة بصفتهما مستثمرين ومستفيدين، ويضم الكشف اسم الشركة التي حصل عليها قيمة الأرباح ومقدار المبلغ وقيمة الأرباح والبنك المسحوب منه الشيك ومرفق بكل شيك قسيمة توضح تفاصيل عدد الأسهم والأرباح، وأرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى مطبعة أمنية خاصة بطباعة مستندات أمنية كالشيكات والمتعاقد معها كذلك من قبل سوق دبي المالي لطباعة الشيكات، بينما استلمت المطبعة النماذج يدوياً عن طريق مندوب السوق المالي. وأضاف أن المتهم أرسل الكشف عبر البريد الإلكتروني إلى المطبعة مع تواقيع إلكترونية منسوبة إلى الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لسوق دبي المالي، ولكون المطبعة اعتادت أن تصدر تلك النوعية من الشيكات المجربة بيد أنها تضع على الشيك بصمة ختم إلكترونية بكلمة ملغى فور طباعته، ولكن المتهم طلب عدم وضع ختم الإلغاء على الشيكات ليقوم بإتلافها بنفسه لاحقاً إضافة إلى عدم طباعة أي فواتير بشأنها، وبالفعل أصدرت المطبعة ثلاثة شيكات على بياض مطبوع عليها البيانات المرسلة من قبل المتهم، وتحمل شعار سوق دبي المالي، وشعار البنك والشركة. وبذلك أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لاقترافه جناية الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانوناً واستعمالها والمعاقب عليها، وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي، والمواد المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات مع تشديد العقوبة.