أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظاما إلكترونيا لصرف وضبط الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ومراقبة آلية توزيعها على الجهات المستفيدة من الشركات والمنظمات العلاجية، وربط صرفها للمرضى عبر بطاقة الهوية حماية لصحتهم. وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع أن النظام الإلكتروني يتوافق مع إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بحيث تشمل جميع الجهات المرخصة باستخدام الأدوية المخدرة، حيث سيتم ربطه مع جميع الجهات المستفيدة، لتتمكن هيئة الغذاء والدواء من التحكم في المتابعة ومراقبة المواد المخدرة، ومتابعة جميع العمليات التي تتم إلكترونياً. وقال المصدر إن النظام الإلكتروني سيتيح لجميع الجهات الحكومية والأهلية التسجيل، وتحديد الاحتياج السنوي بحيث يكون على أساس النوع للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، إضافة إلى تحديث الاحتياج في حال الرغبة في زيادة الاحتياج أو إضافة أنواع أخرى. في الوقت الذي قال فيه الدكتور محمد عبد الرحمن المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، في تصريحات صحافية عقب تدشينه النظام الإلكتروني الجديد في الرياض أمس، إن النظام الإلكتروني سيضبط دورة المواد المخدرة من تقدير احتياجها، ومن ثم استيرادها إلى أن يتم تسليمها للمريض، مبيناً أن "الهيئة " في المرحلة الأولى لإنشاء قاعدة بيانات للجهات المستفيدة، وتقدير احتياجها، وضبط رخص استيرادها وفسحها. وأضاف أن الهيئة ستعمل من خلال المرحلة الثانية على تدوين الوصفات إلكترونياً، وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية من الصيدليات المسموح لها بصرفها، منوهاً بأنهم ماضون في خطة طموحة لميكنة أنظمتها في جميع الخدمات التي تقدمها للشركات والمؤسسات العلاجية والمنظمات ذات العلاقة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هذا النظام يمنع تعدد صرف الوصفات الطبية للمريض، مبيناً إمكانية صرف الدواء مرة واحدة للحالة المرضية عبر ربط عملية الصرف ببطاقة الأحوال المدنية، وأن ذلك سيكون له أثر في وقاية المريض من هذه الممارسات التي قد تضر بصحته وصحة من حوله. وذكر المشعل أن هذا النظام سيسهل عملية تتبع الدواء خاصة في حالة استدعاء أي نوع من هذه الأدوية، إضافة إلى معرفة ومراقبة المخزون وهو ما سيتيح معرفة مكان توافر الدواء في السعودية، وذلك في حالة وجود عجز أو كارثة، وإمكانية تزويد الجهات الأمنية بمعلومات دقيقة في حالة وجود أي شبهة جنائية بوقت زمني قصير وأبان أن رخص الفسح بلغت العام الماضي نحو 800 رخصة، مشيراً أن النظام يوفر للجهات الإشرافية إحصائية للكميات المتوافرة والكميات المصروفة، ومتابعة الأدوية والاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها، وتتبع الأدوية التالفة وسهولة جردها وتحديدها عن طريق الجهة المستفيدة أو الجهة المشرفة. وتهدف الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال إطلاق الأنظمة الإلكترونية إلى التحول الإلكتروني الشامل الذي تسعى إلية بهدف ضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وجودة وفعالية الدواء وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.